«تقرير»: سعر الجنيه تحكمه مرونة العرض والطلب.. ومصطلح «التعويم» أصبح غير دقيق
«تقرير»: سعر الجنيه تحكمه مرونة العرض والطلب.. ومصطلح «التعويم» أصبح غير دقيق
- السياسة النقدية تطبق أفضل وسائل التعامل مع احتياجات المرحلة
- البنوك دبرت ما يزيد علي 5.3 مليار دولار لتلبية احتياجات السوق من العملة الأجنبية
أقر البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر 2022 آلية تحديد سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، وهو ما يعني عدم وجود احتمالية لتعويم الجنيه مرة أخرى، حيث يخضع سعر الصرف بالفعل لقوى العرض والطلب، وبالتالي هي الآن المتحكمة في السعر بسوق الصرف.
وتعني المرونة في سعر الصرف، خضوع الجنيه لآليات العرض والطلب، صعودًا وهبوطًا، لحين الوصول إلى نقطة التعادل أو الاستقرار، كما هو الحال بالنسبة لجميع العملات العالمية المتبعة لهذه الآلية التي من شأنها حماية الاقتصاد ضد المضاربات والصدمات المختلفة.
مصادر أكدت أن التطرق لمصطلحات مثل: «تعويم الجنيه» أو «تحرير سعر الصرف» لم يعد دقيقًا خلال الفترة الراهنة، في ظل اتباع آلية سعر الصرف المرن، موضحة أن صعود وهبوط الجنيه يحدده العرض والطلب على العملة، كما هو الحال في جميع الأسواق المتطورة، وفقاً لتقرير صادر عن موقع «أموال الغد» الاقتصادي.
وأشادت المؤسسات المالية الدولية بأسلوب إدارة البنك المركزي لملف السياسة النقدية بشكل احترافي، وقدرته على المساهمة في الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والحد من تبعات الأزمات العالمية على السوق المصرية.
وأسفر ذلك عن تجديد المجتمع المالي الدولي ثقته في الاقتصاد المصري بشكل عام، وإدارة السياسة النقدية على وجه الخصوص من خلال موافقة صندوق النقد الدولي على التعاون مع مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المستهدف خلال المرحلة الراهنة.
ويعمل البنك المركزي على إدارة ملف السياسة النقدية بشكل احترافي وفقاً للمتغيرات التي تطرأ على الساحة، مع اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية بشكل استباقي عبر سيناريوهات يتم وضعها لكل الاحتمالات التي من المتوقع حدوثها.
وقد أسفرت سياسة المركزي عن نجاح البنوك في تدبير ما يزيد علي 5.3 مليار دولار لتلبية احتياجات السوق من العملة الأجنبية، خلال شهر ونصف وهي الفترة منذ أول نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر الجاري، حيث تمكنت سياسات المركزي من البدء في علاج أزمة تكدس الموانئ بالبضائع، مما يؤكد قدرة السياسة النقدية على إيجاد الحلول المناسبة لمتطلبات السوق على المدى القصير والمتوسط.
