أعلنت هيئة السلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن بيع  17.7 ألف طن من القمح الماني في ثامن جلسات تداول البورصة السلعية اليوم، إذ تم بيع 17.7 ألف طن قمح الماني بسعر 10.3 ألف جنيه للطن لـ74مطحنا، من إجمالي 75 مطحنا.

كان قد أعلن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي، أن ميزة التداول في البورصة السلعية هو أن الحكومة لديها فائض واحتياطي تطرح جزء منه للقطاع الخاص لكي يستفيد المستهلك النهائي من طرح السلعة بهذه الكمية بهذا السعر وهذا التوقيت فتنخفض الأسعار.

وأكد أن البورصات السلعية ليست بورصات زراعية فقط، بل هي بورصة تشمل كثير من المنتجات من السلع، وليست حكرا على صناعات غذائية أو منتجات خاصة بالزراعة وإنما يمكن طرح منتجات أخرى كالحديد والذهب والقطن وجميعها من السلع التي تم دراستها خلال الفترة الماضية.

وأشار، إلى أن الهدف من البورصة السلعية هو إيجاد سوق حاضرة وعلاقة مباشرة تربط بين بائع ومشتري دون وسطاء بمنتهى الشفافية والإفصاح من خلال إتاحة الكميات والأسعار بصفة أسبوعية على المنصة الإلكترونية، منوها بأن المتعاملين بالبورصة سواء بائع أو مشتري ليس إفراد وإنما شركات سواء شركات فردية أو تضامن أو مساهمة ولا بد من وجود بطاقة ضريبية وسجل تجاري وسجل صناعي لو منتج تام الصنع.

وأضاف أن البائعين من خلال البورصة السلعية يقومون بعرض منتجاتهم بالأسعار التي يريدونها وبالتالي تحدث منافسة ويقوم المشتري بالشراء بأقل الأسعار وأفضل جودة مطابقة للمواصفات، منوها بان البورصة تتيح للمشتري نوافذ وقنوات لتداول السلعة فبدلا من تعامل المزارع مع تاجر واحد يمكنه التعامل مباشرة مع التجار.

وأوضح أن البورصة المصرية للسلع غير تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وإنما هي مجرد رقيب عليها، لافتا إلى أن الانضمام لها اختياريا وليس إجباريا على الشركات وتعمل البورصة بنظم متعددة للبيع فهناك نظام المزايدة أو نظام الشراء المباشر وأن النظام الذي تم استخدامه اليوم هو نظام عرض السلعة والكميات المتوفرة منها والسعر المراد الشراء به.

وأشار إلى أن البورصة السلعية ستضم أكثر من سلعة حاضرة في مخازن البائع بحيث يتم من خلال أوامر تحويل السلعة من مخازن البائع إلى المشتري والتسوية المالية تتم خلال 48 ساعة يكون البائع قد حصل على قيمة البضاعة من المشتري وسيتم التداول بالبورصة مرتين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الشركات التي تم تكويدها في البورصة المصرية حتى الآن بلغ 200 شركة.

ولفت عشماوي إلى أنه جاري الآن بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال والزراعة دراسة إدراج سلعة القطن بالبورصة السلعية، كما أنه يجري أيضا بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية دراسة إدراج سلعة الأرز.