عبرت وزارة الخارجية الصينية، السبت، عن «استيائها القوي ومعارضتها التامة» لقانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي الذي اعتمده الرئيس جو بايدن أمس.
ويجيز القانون إنفاقا عسكريا قيمته 858 مليار دولار، تشمل السماح بمساعدة أمنية تصل قيمتها إلى عشرة مليارات دولار ومبيعات أسلحة سريعة لتايوان. وقالت الصين إنه يشمل بنودا «تحدث ضررا خطيرا للسلام والاستقرار في مضيق تايوان». وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، ولم تستبعد أبدا اللجوء للقوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.
كما شمل القانون أيضا تعديلا يقيد مشتريات الحكومات الأميركية من منتجات تستخدم شرائح إلكترونية تصنعها مجموعة معينة من الشركات الصينية.
وورد في بيان الوزارة «القضية تتجاهل الحقائق لتضخيم "تهديد الصين"، وتتدخل بشكل تعسفي في الشؤون الداخلية للصين، وتهاجم وتشوه الحزب الشيوعي الصيني، وهو ما يمثل استفزازات سياسية خطيرة للصين».
في المقابل، عبرت وزارة الدفاع التايوانية عن امتنانها للقانون الأميركي، وقالت إنه يظهر مدى الأهمية التي توليها واشنطن لعلاقاتها مع تايوان وتعزيز أمن الجزيرة.
وذكرت الوزارة أن تايبيه ستناقش القانون مع واشنطن دون ذكر تفاصيل.
والولايات المتحدة هي أهم داعم دولي ومورد أسلحة إلى تايوان على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية. وتثير مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان غضب الصين وتعد سببا للتوتر المستمر في العلاقات بين واشنطن وبكين.
