قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن السنوات الأخيرة شهدت طفرة تنموية كبيرة حققتها مصر، بفضل اهتمام الدولة المصرية بتنمية الصادرات وتقليص الواردات والعمل على إنتاج سلع ومنتجات محلية للسوق المصرية، والاتجاه إلى تصدير هذه المنتجات عالميا.

وأضاف «شعيب» فى حواره لـ«الوطن»، أن الصادرات المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة، حيث تتبنى الدولة رؤية واضحة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة لتصل إلى الهدف 100 مليار دولار، وهو هدف محورى للحكومة ما يدعم موارد النقد الأجنبى بزيادة الصادرات.. وإلى نص الحوار.

فى البداية كيف ترى صادرات مصر الصناعية خلال الفترة المقبلة؟

- مصر تسعى جاهدة إلى مضاعة صادراتها خاصة الصناعية، على مستوى كافة القطاعات، وكما يرى الجميع أن هناك استراتيجية واضحة ورؤية للعمل على زيادة الصادرات، خلال السنوات القادمة لتصل إلى هدف الـ100 مليار دولار وهو هدف محورى للحكومة ما يدعم موارد النقد الأجنبى بزيادة الصادرات، وأرى أن مصر قادرة على تخطى هذا الرقم ليتعدى الـ200 مليار دولار، لأننا نمتلك مقومات تؤهلنا لأن نصبح من أهم الدول المصدرة لكثير من السلع والمنتجات.

وما المنتجات والسلع التى يمكن أن ننافس بها عالميا حالياً؟

- لدينا منتجات وسلع تؤهلنا لأن نكون فى صفوف الدول المصدرة التى تجنى عائداً كبيراً منها، على سبيل المثال المنتجات الزراعية ومواد البناء والصناعات الكيماوية والأسمدة، وخلال الفترة الأخيرة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة قال إن صادرات القطاع وصلت قيمتها لحوالى 4.3 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة ارتفاع 35% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهذا نجاح كبير لهذا القطاع الهام والعملاق، ومعظم بنود صادرات القطاع شهدت زيادات بنسب متفاوتة.

«الصناعات الكيماوية والأسمدة» نموذج للقطاعات الرائدة فى تصدير منتجاته للخارج وصادراته فى المرتبة الأولى

وماذا عن صادرات مصر من الأسمدة واللدائن؟

- الأسمدة فى المرتبة الأولى بحجم صادرات 1.4 مليار دولار مقارنة بنحو 960 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى بمعدل نمو بلغت نسبته 54%، وصادرات اللدائن والبلاستيك بلغت 1.3 مليار دولار، والكيماويات غير العضوية وصلت قيمة صادراتها من حوالى 273 مليون دولار إلى 677 مليون دولار، والمنظفات حوالى 144 مليون دولار، والأحبار والدهانات وصلت 144 مليون دولار، كل هذه الأرقام خلال 6 أشهر فقط.

ما تقييمك لجهود الحكومة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد؟

- جهود الحكومة واضحة لتقليل فجوة الاستيراد وزيادة الصادرات، كل شىء يمكن معرفته وقياسه بالأرقام، لأن الأرقام لا تكذب، بدليل أن إنتاج مصر من القمح وصل إلى 10 ملايين طن هذا العام، مقارنة بـ9 ملايين طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، وتمت زيادة مساحة القمح المزروعة 7.4%، وهناك أكثر من 100 إجراء تحفيزى تمت مناقشتهم واتخاذ عدد كبير من تلك الإجراءات للنهوض بالصناعة المصرية بهدف تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات.

هل ترى أن دعم ومساندة المصدرين حل كافٍ لزيادة الصادرات؟

- دعم المصدرين ليس حلاً كافياً للنهوض بالصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات يقوم بدور مهم لكننا نواجه تحديات أكبر من هذا الدعم، ويجب العمل على حل أى معوقات تواجه الصادرات المصرية، ولو نظرنا إلى قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة سنجد هذا القطاع فى المرتبة الأولى من حيث حجم صادراته ليستحوذ على 22% يليه فى المرتبة الثانية مواد البناء لتستحوذ على 19% من إجمالى الصادرات بقيمة 3.6 مليار دولار، لذلك يجب أن يتم العمل على دعم هذه القطاعات بشكل فورى لمضاعفة صادراتها، لأننا حققنا فيها نجاحاً ملحوظاً.

مواجهة عوائق التصدير

أبرز العوائق التى تواجه الصادرات المصرية قلة العمالة المدربة وعدم تحديث المصانع وعدم استغلال الأساليب التكنولوجية فى الصناعة التى تكون سبباً فى تقليل تكاليف الإنتاج، وكذلك اعتماد صادرات مصر على استيراد نسبة كبيرة من الخامات اللازمة لتصنيع المنتج، ما يقلل قدرتها التنافسية فى ظل ارتفاع أسعار الصرف، ويجب ربط مصر لوجيستياً بالأسواق الخارجية لخلق فرص تصديرية، وتحقيق التكامل بين القطاعات المتعلقة بالصادرات، ومد نفاذها إلى دول مختلفة عبر تبسيط الإجراءات والبنية التنظيمية.