مسئولو مبادرة «ابدأ» فى ندوة «الدستور »: نستهدف إضافة استثمارات بـ200 مليار جنيه لقطاع الصناعة
مسئولو مبادرة «ابدأ» فى ندوة «الدستور »: نستهدف إضافة استثمارات بـ200 مليار جنيه لقطاع الصناعة
أدار الندوة طارق عتمان - أعدها للنشر أسامة الشندويلى - عدسة: محمد أسد
استضافت «الدستور» فى أولى ندوات صالونها الاقتصادى مسئولى المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، للتعرف على كيفية تكون المبادرة وأهدافها، وماذا نفذت على أرض الواقع، وكيف أصبحت تحظى بثقة مجتمع رجال الأعمال من أجل تحقيق هدف مصر فى تعميق التصنيع وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات والوصول إلى رؤية ٢٠٣٠، حتى تكون مصر من بين الدول الكبرى اقتصاديًا فى منطقة الشرق الأوسط والعالم.
شارك فى الندوة عدد من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، وهم الدكتورة دينا الدليل، والمهندسة ياسمين كمال، والمهندس مينا ماهر، والمهندس خالد حسن، ونهال الأشقر.
■ أهلًا بكم فى أولى ندوات «صالون الدستور الاقصادى».. هل يمكن أن تعرفوا الجمهور بمبادرة «ابدأ»؟
- تم الإعلان الأول عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» فى أبريل ٢٠٢٢ خلال حفل «إفطار الأسرة المصرية»، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن إطلاق المبادرة وقتها لدعم وتوطين الصناعات الوطنية، والاعتماد على المنتج المحلى، وتقليل الواردات.
ووجه الرئيس بتقديم عدد من الحوافز فى صورة أراضٍ بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة ٥ سنوات، كما وجه بتقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين، وتقديم الدعمين الفنى والمادى اللازمين للمتعثرين.
وتعد المبادرة جزءًا من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، مع ربط مبادرة «حياة كريمة» بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى وتوطين التنمية، بما يضمن استدامة المبادرة، التى تم إطلاقها رسميًا فى أكتوبر الماضى بالتزامن مع مؤتمر اتحاد الصناعات، ومن خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب تم تأهيل الشباب، بعدما تقدم ٢٥٠ ألف شاب، وتم الاختيار من بينهم.
■ ما أهم أهداف المبادرة؟
- الأهداف الأساسية للمبادرة تتمثل فى توفير فرص عمل وتوطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتتكامل مع الأهداف الوطنية للدولة، والتزاماتها الدولية، وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسئول.
وتسهم «ابدأ» فى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميًا، وتعمل على تشكل القاعدة التى سيبنى عليها مستقبل مصر الصناعى.
■ ما محاور عمل المبادرة؟
- تنقسم محاور عمل المبادرة إلى ٣ محاور هى: المشروعات الكبرى، ودعم الصناعات، والبحث والتطوير والتدريب، ويضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها «شركة ابدأ لتنمية المشروعات»، وتسهم فيها «مؤسسة حياة كريمة» بحصة حاكمة، بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل مبادرة «حياة كريمة» ومشروعاتها المستقبلية، وتحقيق التمكين الاقتصادى للمواطنين فى القرى التى تعمل بها.
■ ما استراتيجية المبادرة فى دعم المشروعات الكبرى؟
- يقوم المحور الأول للمبادرة، وهو محور المشروعات الكبرى، على عقد شراكات مع كبار المصنعين، سواء كانت مشروعات قائمة ترغب فى تطوير أنشطتها، أو مشروعات جديدة، وتجرى فيه زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء فى القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، وتطوير شامل لمقومات العمل الصناعى من خامات وصناعات مغذية ومنتجات نهائية ومعامل الفحص والاختبارات والتكامل مع سلاسل القيمة بالشراكة مع القطاع الخاص. ونجحت المبادرة فى تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين.
وتتضمن القطاعات التى نجح محور المشروعات الكبرى فى عقد شراكات بها، كلًا من قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية، الذى استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا، وقطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة وغيرها. وتحت مظلة محور المشروعات الكبرى يجرى حتى الآن تنفيذ ٦٤ مشروعًا صناعيًا مع ٣٣ شركة مصرية خاصة، و٢٠ شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من ١٢ دولة، وتستوفى جميع المشروعات الكبرى معايير توطين أحدث التكنولوجيات فى الصناعة.
■ ماذا عن محور دعم الصناعات والدعم الفنى؟
- ينقسم العمل فى هذا المحور إلى تقديم الدعم الفنى والمادى للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها، مع التواصل المستمر بالتنسيق مع «حياة كريمة» للبناء على جهود الدولة وطفرة البنية الأساسية، وتحقيق تمكين اقتصادى من خلال توطين سلاسل صناعات متكاملة تضمن تعظيم استغلال القيمة المضافة، وتوطين صناعات حديثة بمراكز المبادرة الرئاسية.
■ ما دور المبادرة فى تأهيل وتدريب العمالة وتطوير المصانع؟
- يتركز دور محور البحث والتطوير فى «ابدأ» على بحث مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد أنسب الحلول لها بطرق علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة، وتحديث وتطوير الصناعة فى مصر على المستويين القطاعى والفردى، بما يضمن مواكبتها للتكنولوجيا العالمية الحديثة والتطورات العالمية، وتحديث وتطوير معامل الاختبار والمعايرة وفقًا للمعايير الدولية، بما يمكن المنتجات الصناعية المصرية من دخول الأسواق العالمية.
■ كيف يتم الاهتمام بزيادة المكون المحلى فى مشروعات المبادرة؟
- تستوفى جميع المشروعات الكبرى معايير توطين أحدث التكنولوجيات فى الصناعة، مع تحقيق نسب مكون محلى مرتفعة، تتم زيادتها بشكل تدريجى، بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية، والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
■ هل يستفيد القطاع الخاص من المبادرة؟
- يتم تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراضٍ بحق الانتفاع، وإعفاء من الضرائب لمدة ٥ سنوات، إضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين أوضاع المخالفين، وتقديم الدعمين الفنى والمادى للمتعثرين.
■ هل من الممكن تحقيق حلم «الـ١٠٠ مليار دولار صادرات»؟
- نستهدف تخفيض الواردات وزيادة الطاقة الإنتاجية وسد احتياجات السوق المحلية عبر زيادة الطاقة الإنتاجية، ومن خلال جذب الاستثمارات الأجنبية سنعمل على الارتقاء بحجم الصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار، ومن ثم يجب أن يكون لدينا تمويل وآلات ومعدات وعمالة جيدة وأماكن للتخزين ووسائل للنقل، تكفى لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجى.
■ ماذا عن تقليل «الفاتورة الاستيرادية»؟
- الفاتورة الاستيرادية تتمثل فى المنتجات التى تستوردها مصر من الدول المختلفة سنويًا، وهى تؤثر بالتأكيد على الميزان التجارى. بمعنى آخر، عندما نُصنع منتجات أكثر من التى نستوردها، سيصبح الميزان التجارى فى صالح مصر، وليس العكس، ولذلك تستهدف «ابدأ» تقليل الفاتورة الاستيرادية بنسبة تصل إلى ٤٠٪ خلال ٣ سنوات، عن طريق توطين الصناعة المصرية.
■ ما أبرز القطاعات المستهدفة ضمن جهود تقليل «الفاتورة الاستيرادية»؟
- هناك عدة قطاعات تم حصرها تمثل النسبة الأكبر فى الاستيراد، وتشمل قطاع البتروكيماويات الذى يستنزف ٨ مليارات دولار سنويًا من «الفاتورة الاستيرادية» للدولة، يليه قطاع السيارات، وقطع غيار السيارات والصناعات المغذية لها بنحو ٤ مليارات دولار سنويًا، وقطاع الخامات الدوائية، الذى يستنزف نحو ٢.٥ مليار دولار، والصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية.
■ وماذا عن مصنع «صمام أمان الغاز»؟
- وقعت شركة «ابدأ»، الذراع التنفيذية للمبادرة، عقد اتفاق مع شركة Coperci الإسبانية التابعة لمجموعة Mondragon العالمية، وتعد واحدة من أكبر الشركات العالمية فى مجال تصنيع صمامات أمان الغاز، لإنشاء أول مصنع لتصنيع هذه الصمامات فى مصر، بطاقة إنتاجية تقدر بـ١٥ مليون صمام، وتكلفة استثمارية تبلغ حوالى ٦.٧ مليون دولار، ومن المقرر افتتاحه فى أبريل ٢٠٢٣.
■ .. ومشروع تصنيع جنوط وسائل النقل الخفيف؟
- تم توقيع اتفاق رسمى مع إحدى الشركات لتصنيع جنوط وسائل النقل الخفيف، ومن المتوقع إنتاج ٩٠ ألف جنط سنويًا، ما سيؤدى إلى زيادة الصادرات المصرية بقيمة ٦ ملايين دولار، وتوفير نحو ١٢ مليون دولار من الواردات، وسيتم افتتاح المشروع فى سبتمبر ٢٠٢٣.
■ .. ومشروع تصنيع الطلمبات؟
- تم الاتفاق على مشروع تصنيع الطلمبات بالتعاون مع شركة «الوايلر فريد» لتصنيع الطلمبات، ومن المتوقع تصنيع نحو ٥٠٠٠ طلمبة سنويًا، ما سيؤدى إلى زيادة فى الصادرات، وسينعكس ذلك على الواردات، ويستهدف المشروع توفير نحو ٢٠٠ مليون دولار من الفاتورة الاستيرادية، وتم افتتاح المشروع فى أكتوبر الماضى خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة.
■ .. وبالنسبة لمشروع إنتاج اللوادر والحفارات والمولدات؟
- أُبرم اتفاق بين المبادرة والهيئة العربية للتصنيع، وشركة «بيكو»، ومجموعة من شركاء التكنولوجيا العالميين، لتنفيذ مشروع إنتاج اللوادر والحفارات والمولدات، ومن المستهدف البدء فى إنتاج وتصنيع المعدات الثقيلة والمولدات فى يناير ٢٠٢٣، بتكلفة استثمارية تصل إلى ١٦ مليون دولار.
■ كم عدد المشروعات التى تنفذها المبادرة حاليًا؟
- ٦٤ مشروعًا صناعيًا، بمشاركة ٣٣ شركة مصرية و٢٠ شركة أجنبية، لنقل التكنولوجيا من ١٢ دولة، فهدفنا الرئيسى أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للصناعة.
وتستهدف المبادرة إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة تقدر بنحو ٢٠٠ مليار جنيه، وتوفير نحو ١٥٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربع المقبلة.
■ كيف تساعد المبادرة فى تحقيق رؤية ٢٠٣٠؟
- مبادرة «ابدأ» خطوة للبناء على الجهود السابقة والمضى نحو تحقيق رؤية ٢٠٣٠، فقد جاءت هذه المبادرة للبناء على الإنجازات الضخمة التى حققتها مصر فى البنية التحتية وشبكات الطرق ومشروعات النقل وتطوير المطارات والموانئ، إلى جانب فائض الكهرباء الذى يكفل تغطية التوسعات المستقبلية، وإنشاء مدن جديدة، ومجمعات صناعية وخدمية ومراكز لوجستية.
وأزمة «كورونا» وما سببته من اختناقات فى سلاسل الإمداد، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمى، كلها أزمات تؤكد أنه لا مناص من تحريك عجلة الإنتاج والاستثمار والتصنيع والعمل فى مصر، بالتعاون بين رجال الأعمال والمصنعين المخلصين والشركات الأجنبية التى ترغب فى الاستفادة من الطاقات الكامنة، وكذلك كل الأجهزة المعنية فى الدولة. وتستفيد مبادرة «ابدأ» من كل جهود الإصلاح الاقتصادى والتحول الهيكلى، وتحسين مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال، ودعم كل جهات الدولة للصناعة والتصدير.
■ ما نسبة مؤسسة «حياة كريمة» فى شركة «ابدأ»؟
- ٨١٪ لمؤسسة «حياة كريمة»، و١٩٪ لشركة «استثمار وإدارة»، وهى المسئولة عن دراسات الجدوى والمشروعات التى نتعاون فيها.
■ وماذا عن دور المشروعات الصغيرة فى المبادرة؟
- يجرى توجيه المشروعات الصغيرة للجهات التى تستطيع المساعدة، مثل البنوك وجهاز المشروعات الصغيرة،.
■ ما مدى الاستجابة لمطالب المبادرة؟
- الجزء الأكبر من عملنا هو معرفة التحديات والعراقيل التى تواجه الصناع والمستثمرين، ونقل ذلك إلى جهات الدولة من أجل التغلب عليها، ومن بين سبل التغلب على هذه العقبات، إصدار «الرخصة الذهبية»، وهى نفس فكرة «الشباك الواحد»، لكنها مختلفة لأن بها مميزات أكثر.
■ كيف يتم العمل على حل مشاكل المناطق الصناعية؟
- نعمل حاليًا على حل المشاكل المتعلقة بالمناطق الصناعية فى المحافظات، وأهمها الأزمات المتعلقة بأسعار الأراضى والكهرباء والغاز للمصانع، ويتم العمل على حصر كل هذه الأزمات ووضع آليات عملية لحلها، وهو ما طالب به المستثمرون خلال افتتاح مدينة «المنصورة الجديدة» مؤخرًا.
وعملنا على التنسيق مع مجلس الوزراء فيما يتعلق بالأراضى الصناعية، وتوصلنا إلى توفيرها بسعر المرافق وإتاحة حق الانتفاع، إلى جانب إقرار تسهيلات فى الدفع، وتخفيض الضرائب من ٢٠٪ إلى ٣٠٪، وخفض الجمارك، مع الإشارة إلى أن الحوافز الجمركية والضريبية لا تكون لكل الحالات، فوفقًا لكل حالة وكل قطاع يتم تقديم هذه الحوافز.
■ وماذا عن دور المبادرة فى جذب الاستثمارات الأجنبية؟
- نعمل من خلال المبادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا، ونكون فى مشروعاتنا الكبرى حريصين على تواجد الشريك الأجنبى. و«الرخصة الذهبية» التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى اختصرت جميع الإجراءات والموافقات المطلوبة من المستثمر الأجنبى، ولبت احتياجاته كافة، سواء فيما يتعلق بالتملك أو التأجير أو حق الانتفاع، فجميع الخيارات أصبحت موجودة.
هل وجدتم استجابة جيدة وتعاونًا من القطاع الخاص؟
- رد فعل القطاع الخاص كان إيجابيًا للغاية، ورجال الصناعة كانوا سعداء للغاية بوجودنا، وتم بالفعل عقد تحالفات مع رجال أعمال ومصنعين ومستثمرين، فى إطار السعى لإحداث تكامل اقتصادى.
