وزيرة التضامن الاجتماعي:
- اللجنة تقوم بتصميم استراتيجية متكاملة لتنمية المورد البشري في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» بالاعتماد على قواعد البيانات والبحوث وستقدم تقريرها بصورة دورية لدولة رئيس مجلس الوزراء.
ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المختصة بتنسيق ومراجعة أي تدخلات وبرامج رسمية وغير رسمية تستهدف تأهيل سكان المناطق البديلة بحضور ممثلي وزارات الصحة والسكان والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة وصندوق التنمية الحضرية وبنك ناصر الاجتماعي والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.
وشهد الاجتماع، تقديم عرض عن المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، والتي تبلغ 351 منطقة على مستوى الجمهورية مصنفة إلى 4 درجات وفقا لدرجة الخطورة وآلية التدخل، كما تم استعراض الخطط والتدخلات الاجتماعية والخدمية المقترحة لتطوير المناطق المطورة بديلة المناطق العشوائية.
وقد أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة اتخذت خطوات واسعة وجادة في مواجهة قضية العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين داخل مناطق سكنية تتميز بتوافر مقومات الحياة بها، موضحة أن الأمر يستلزم التحرك الفوري نحو الاستثمار في البشر والتأهيل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للسكان في المناطق المطورة.
وستقوم اللجنة بتصميم استراتيجية التأهيل لسكان المناطق المطورة «بديلة العشوائيات» بالاعتماد على قواعد البيانات، والدراسات الديموغرافية لمعرفة تصنيف وسمات السكان، ودراسات فجوة الخدمات، وغيرها من البيانات اللازم جمعها بشكل عاجل بالتوازي مع المراحل التحضيرية للتدخل، وستقدم تقريرها بصورة دورية لدولة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت «القباج»، أهمية التنسيق بين كافة الجهات المشاركة كي يعود بالنفع على المواطنين، مؤكدة أن اللجنة ستعمل على خمسة محاور، وهي «البحوث الاجتماعية والرصد الدوري لتحديث قواعد البيانات، ومحور الحماية والتنمية المجتمعية، ومحور التمكين الاقتصادي، ومحور الوعي والثقافة، فضلا عن محور المشاركة المجتمعية والتطوع من خلال تعبئة متطوعين في هذه المناطق يساهمون كفاعلين أساسيين في خدمة ورقابة مجتمعاتهم»، كما تم الاتفاق على بدء التنفيذ في أربع مناطق رئيسية خلال المرحلة الأولى، وهي مناطق «معاً، والمحروسة، و15 مايو والخيالة».
وسيتم التركيز على قضايا الصحة والتعليم، وتنظيم الأسرة، والبيئة والنظافة، والحماية من العنف الأسري والمجتمعي، ومكافحة التعاطي والإدمان، والتأهيل لسوق العمل، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الانتماء والمواطنة، والمسئولية المجتمعية.
