صوتت المحكمة العليا الأمريكية لصالح الإبقاء على العمل بسياسة مثيرة للجدل فُرضت في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، للحد من تدفق آلاف المهاجرين عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ويمنح الإجراء، المعروف بـ "المادة 42 "، الحكومة سلطة طرد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق ويسعون إلى دخول البلاد من تلقاء أنفسهم.

وكان احتمال إلغاء العمل بتلك المادة قد أثار مخاوف من ارتفاع عدد المهاجرين عند الحدود.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنها ستلتزم بحكم المحكمة، لكنها دعت إلى إجراء إصلاح في سياسة الهجرة.

وقالت في بيان: "نعزز استعداداتنا لإدارة الحدود بطريقة آمنة ومنظمة وإنسانية عندما تُلغى المادة 42 نهائيا، مع استمرار تعزيز المسارات القانونية للهجرة".

وقال بيل كاسيدي، السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، إن إلغاء العمل بالمادة 42 "كان سيجعل أزمة حدودنا أسوأ، ويبدو أن البيت الأبيض يرغب في حدوث ذلك".

وأضاف على تويتر: "سعيد برؤية المحكمة العليا تتدخل للإبقاء عليها لكننا نحتاج إلى حل دائم".

وقال ميغيل كولميناريس، وهو مهاجر فنزويلي في مدينة تيخوانا الحدودية المكسيكية: "يحزنني أن نضطر إلى الانتظار".

وقال الرجل، البالغ من العمر 27 عاما، لوكالة رويترز للأنباء: "لا أدري ماذا أفعل، ليس لدي الأموال وأسرتي تنتظرني".

وكان من المقرر انتهاء العمل بالمادة 42، التي طبقت نحو 2.5 مليون مرة (لاعتراض مهاجرين) منذ مارس/آذار 2020، في 21 ديسمبر/كانون الأول، بيد أنه قبل يومين من الموعد النهائي، منع رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، إيقاف العمل بها.

ويأتي قرار المحكمة استجابة لالتماس عاجل من بعض الولايات التي يقودها جمهوريون طالبوا ببقاء السياسة.

وصوتت المحكمة العليا، يوم الثلاثاء، بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 لتمديد السريان المؤقت الذي أمر به القاضي روبرتس في الوقت الذي تمضي فيه القضية قدما.

كما سيستمع قضاة المحكمة العليا التسعة إلى مرافعات شفوية تتعلق بإمكان تدخل الولايات للدفاع عن السياسة.

ومن المتوقع استمرار المرافعات في فبراير/شباط أو مارس/آذار 2023، على أن يُتخذ قرار بحلول نهاية يونيو/حزيران .

ويمثل القرار صفعة لنشطاء الهجرة، الذين رفعوا دعوى قضائية تطالب بإلغاء العمل بالمادة 42، بحجة أنها تتعارض مع الالتزامات الدولية لمنح حق اللجوء للأشخاص.

وعلى الرغم من ذلك قال مؤيدو المادة 42 ومسؤولون في عدد من المجتمعات الحدودية إن إلغاء المادة سيؤدي إلى زيادة عدد الوافدين إلى الحدود، مما يشكل ضغطا على الموارد.

وقالت المحامية العامة إليزابيث بريلوغار، في وثائق المحكمة التي قُدمت الأسبوع الماضي، إن الحكومة أدركت أن إلغاء العمل بالمادة 42 قد "يفضي إلى اضطراب وزيادة مؤقتة لعمليات العبور الحدودية غير القانونية".

وأضافت: "الحكومة تسعى بكل الأحوال إلى الحد من خطورة هذه المشكلة، بيد أن الحل لمشكلة الهجرة هذه لا يمكن أن يتمثل في تمديد إجراء اتُخذ بحجة الصحة العامة إلى أجل غير مسمى، والذي يقر الجميع حاليا أنه تجاوز فترة تبرير العمل به لأغراض تتعلق بالصحة العامة".

وحذرت الحكومات المحلية والمنظمات الإنسانية، في المناطق الحدودية، من أنها مثقلة بالفعل بالأعباء وغير مستعدة لتدفق إضافي لطالبي اللجوء.

وأعلنت السلطات في مدينة إل باسو في تكساس الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، حالة الطوارئ وأنشأت ملجأ مؤقتا يسع لألف سرير في مركز مؤتمرات بالمدينة، كجزء من خطة أوسع للتعامل مع العدد المتزايد من طالبي اللجوء.

وفي الأسبوع الماضي، أعرب مسؤولون في المدينة لبي بي سي عن قلقهم من أنهم لن يتمكنوا من التعامل مع الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الطعام والمأوى والمساعدة في ترتيب الانتقال إلى الولايات المتحدة.

وقالت سوزان غودل، الرئيسة التنفيذية لمنظمة بنك إل باسوانس لمكافحة الجوع، إن المنظمات المحلية غير الحكومية أُخطرت بتوقع "زيادة إضافية" للمهاجرين إذا ألغي العمل بالمادة 42.