أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، استعداده لـ"الاحتجاج بكافة الأشكال النضالية، بمراكز الاستغلال، طيلة شهر يناير 2023، مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية وجهوية، بداية من يوم الأحد 01 يناير 2023 إلى غاية الثلاثاء 10 يناير 2023، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية، بمركز الاستغلال للطرق السيارة بوزنيقة، يوم الثلاثاء 10 يناير 2023، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا".
وأوضح المكتب المجتمع يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2022، في بلاغ رسمي توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن هذا التصعيد يأتي "على إثر استمرار المدير العام للطرق السيارة بالمغرب في نهج سياسة التحايل والمخاتلة والمماطلة والتسويف والاستهانة بمطالب الأجراء، وعدم تطبيق مضامين الميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية: وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشغل والإدماج المهني، واستنادا للالتزامات التي يقررها الميثاق الاجتماعي، وتراجع وتأخر المدير العام في تنفيذ التزاماته وتعهداته، المقررة في السند المنشئ للالتزام، منذ فبراير 2019؛ مما جعله في حالة مطل من غير سبب مقبول، طبقا للفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود، وفي ظل انتظارات الأجراء لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية وتنمية مهاراتهم، كما هو منصوص عليه بديباجة الميثاق الاجتماعي، وتورط المدير العام في التراجعات والتجاوزات بالجملة بنهجه سياسة الآذان الصماء، والتي تظهر في عدم التجاوب مع المراسلات والبيانات الموجهة إليه وإلى الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، وتجسيدا لمقتضيات دستور 2011 الرامية إلى ترسيخ الديمقراطية التشاركية".
كما سجّل المكتب "استمرار غموض رؤية المدير العام للطرق السيارة بالمغرب، وتضارب توجهاته مع التزاماته وتعهداته المضمنة بالميثاق الاجتماعي، وتماديه في انتهاك القانون ومواصلة التعنث وضرب مبادئ الحوار والتشاور كقيمة دستورية يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة".
وأدان المكتب "تلكؤ المدير العام في تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي؛ حيث يتراجع عن التزاماته وتعهداته؛ وهو ما يجعل الاتفاقات دائما تعرف الرجوع إلى مربع توريد اليد العاملة وتكريس الهشاشة بالقطاع، من خلال وضع العراقيل أمامها، وهو ما يهدّد مبدأ حسن نية التفاوض والحوار والتنفيذ"، مندّدا بـ"حجم التراجعات والتجاوزات، وانعدام التواصل مع الشريك الاجتماعي، ورفضه المطلق لأي قرار ارتجاليّ يمس بالحقوق الأساسية والجوهرية للأجراء، ولا يهدف إلى تحسين الأجر وشغل مناصب المهن الجديدة وتكوين مستمر، وإلى تحسين التقاعد بتقاعد تكميلي".
وأعرب المكتب في نفس البلاغ، عن "استنكاره سياسة التفرد والمرور بالقوة التي ينهجها المدير العام في إعداد الصفقات القصيرة المدة، والتي تم الحسم فيها نهائيا بالميثاق الاجتماعي؛ مما يعتبر تنصلا سافرا مما التزم به مع الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي"، محذّرا من "انعكاساتها السلبية المعادية لحقوق ومكتسبات الأجراء، ومن خطورة ما تنطوي عليه من تعميق في خرق أحكام مدونة الشغل واتفاقيات وإعلانات منظمة العمل الدولية بشأن المبادىء والحقوق الأساسية في العمل".
كما طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، بـ"عقد اجتماع لجنة التتبع، طبقا للبند الخامس منه الذي ينص على عقدها مرتين في السنة، إلى حدود دخول العقود الطويلة الأمد حيز التنفيذ، ومرة واحدة كل سنة بعد ذلك، وكل ما دعت الضرورة لذلك، من أجل تفعيل وتنفيذ وتقييم الالتزامات التي رتبها الميثاق الاجتماعي، واتخاد الإجراءات الضرورية الفورية لوضع حد لحالة التسيب والتعطيل التي ينهجها المدير العام للطرق السيارة بالمغرب".
