وصف مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بـ"حكومة إرهاب".

جاء ذلك في بيان للمجلس خرج عن المألوف في مفرداته وتعابيره، تلاه رئيس البرلمان أحمد الصفدي قبيل بدء جلسة تشريعية، في معرض استنكاره اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى الثلاثاء، وفق مراسل الأناضول.

وقال البرلمان إن "ما تفعله حكومة الاحتلال من ممارسات استفزازية واقتحام للمسجد الأقصى، يبرهن على أنها حكومة إرهاب تميل إلى التطرف والخراب وتؤجج الصراع في المنطقة".

ورأى أن ذلك "يستوجب من المجتمع الدولي وقواه الفاعلة والمؤثرة التدخل لوقف هذه الإجراءات التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وعبّر البرلمان عن دعمه "الخطوة التي اتخذتها الحكومة باستدعاء سفير دولة الاحتلال".

وشدّد على أنه "يتوجب على الفور وقف الممارسات الاستفزازية التي تنذر بمزيد من التوتر والغليان في المنطقة، فلم يعد مقبولاً هذا التطاول والتدنيس لأرض الأنبياء المقدسة".

ورأى أن "ما تفعله سلطات الاحتلال تجعل من آفاق الحل السياسي معدومةً، فهي إجراءات تقوّض كل مساعي السلام الشامل، فلا يمكن وصف رعاية حكومة الاحتلال لخطوات اقتحام الأقصى، إلا أنه الإرهاب بعينه"، وفق البيان الأردني.

وحذّر البرلمان الأردني من أن "أي محاولة للعبث بالوضع القائم ومحاولات تهويد القدس، يشكل تحدّياً لمشاعر المليارات من المسلمين والمسيحيين في مختلف أنحاء العالم".

وطالب المجتمع الدولي بـ"الضغط على حكومة الاحتلال لوقف كل الإجراءات المخالفة للشرعية الدولية، والوقوف بحزم أمام محاولات تحويل الصراع في المنطقة إلى صراع ديني لا تدرك حكومة الاحتلال خطورته على المنطقة والعالم برمّته".

واختتم البرلمان بيانه بتأكيد أنه "لا سيادة لحكومة الاحتلال على المقدسات (...)".

وفي السياق، وصف أعضاء البرلمان أثناء مداخلاتهم خلال الجلسة، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بكلمات قاسية من قبيل "الخنزير" و"النازي" و"الحقير"، وغيرها من التعابير الأخرى، مُطالبين بطرد سفير إسرائيل إيتان سوركيس من المملكة.

وتحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، اقتحم بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، الثلاثاء، باحات المسجد لمدة ربع ساعة، في خطوة أدانها الفلسطينيون وعواصم عربية وغربية ونواب بالكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.

وسبق لِبن غفير أن اقتحم المسجد الأقصى مراراً بصفته الشخصية وبصفته نائباً بالكنيست، لكنها المرة الأولى التي يقتحمه بصفته وزيراً ضمن حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو التي نالت ثقة الكنيست في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتوصف بأنها "الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل".