إلى 14%. وإلى حدود الثلاثي الثالث كانت نسبة البطالة 15.3%، علما و ان نقطة واحدة في النمو تسمح بتوفير نحو 15 الف موطن شغل. فيما تشير فرضية النمو في قانون المالية للعام 2023 إلى 1.8% بينما كانت توقعات صندوق النقد الدولي في حدود 1.6%. وكل الفرضيات المقدمة لا تسمح باستيعاب اعداد العاطلين عن العمل باعتبار أن النمو الذي يسمح بامتصاص البطالة هو 6% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. كما أن العديد من العوامل الأخرى ستكون غير مساعدة على التشغيل على غرار نسب الفائدة المرتفعة وصعوبات التمويل للمؤسسات وتراجع النمو في منطقة الأورو وما ينجر عنه من بطء التشغيل في المصانع التونسية.
