راسل الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أول أمس الأربعاء، من أجل "طلب التدخل العاجل لإنقاذ مقاولات النقل السياحي من أزمة الديون".
وأشارت الفيدرالية، في مراسلتها الموجهة أيضا، إلى كل من وزير النقل واللوجيستيك، ووزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى "إقدام بعض مؤسسات التمويل على تجاوز مقتضيات جميع الاتفاقيات والقرارات الحكومية؛ حيث شرعت هذه الشركات في مطالبة مقاولات النقل السياحي، منذ شهر شتنبر الماضي، بأداء الديون كاملة، وليس فقط الأقساط".
وأكد المصدر نفسه أن "هذه الإجراءات المجحفة تأتي في وقت كانت تأمل فيه الفيدرالية أن يبدأ القطاع في الانتعاش وتجاوز الأزمة، لكن الممارسات التي أقدمت عليها شركات التمويل، إضافة إلى أزمة أسعار المحروقات، من شأنها أن تضرب جميع الجهود في الصفر".
وأوضحت الفيدرالية أنه "في الوقت الذي تشير قرارات الحكومة بتأجيل سداد الديون، إلى غاية فاتح 31 دجنبر 2022، شرعت بعض شركات التمويل في الاتصال بشركات النقل السياحي، منذ شتنبر الماضي، داعية إياها إلى سداد الديون، دون أي احترام للآجال المذكورة".
وتابعت أن "بعض شركات التمويل تطالب من قطاع النقل السياحي أداء مجموع القرض كاملا، وليس الشروع في أداء الأقساط. كما أنها عمدت إلى فرض فوائد ضخمة فاقت، في كثير من الأحيان، أصل الدين، بل وفاقت حتى السعر الحالي للمركبة".
وحسب المراسلة، فإن "بعض شركات التمويل بدأت في محاولات للحجز على المركبات، ضاربة بعرض الحائط جميع التعهدات السابقة، وهو الأمر الذي من شأنه إعادة الاحتقان إلى القطاع"، مشيرة إلى أن "الشركات المتضررة من هذا الوضع، هي الشركات التي لم تستفد من "إقلاع" و"أكسجين"، ونتحدث هنا عن شركات أدت جميع أقساط ديون فترة ما قبل الجائحة، وتحترم شروط الاستفادة من تأجيل سداد الديون، إلى غاية فاتح يناير المقبل".
والتمست الفيدرالية من لقجع، في نفس المراسلة، "التدخل بشكل مستعجل"، من أجل "إيجاد حل عاجل لهذه التجاوزات التي أقدمت عليها بعض شركات التمويل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لإجبارها على احترام القرارات الحكومية، وعدم تجاوز حدود المعقول في تعاملها مع قطاع النقل السياحي، وعدم فرض فوائد خيالية، خصوصا وأن هذه الشركات استفادت من تحمل الدولة لجزء من هذه الفوائد المترتبة عن التأجيل"، بالإضافة إلى "اتخاذ القرارات اللازمة لإنعاش قطاع النقل السياحي، ولتمديد فترة تأجيل سداد الديون بالنسبة للمقاولات التي مازالت عاجزة عن الأداء، بفعل دخولها في أزمة جديدة، جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، قبل الخروج من أزمة جائحة "كوفيد"، وبسبب إغلاق المغرب لحدوده على بعض الأسواق السياحية المهمة جدا؛ كالصين"، فضلا عن "مواصلة جلسات الحوار التي بادرتم إلى افتتاحها، السنة الماضية، والتفكير الجماعي في حلول جذرية لتأهيل قطاع النقل السياحي، الذي يعد العمود الفقري لقطاع السياحة"، و"تفعيل مقترح الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي القاضي بتحمل الدولة لمجموع ديون القطاع، لتحريره من قبضة شركات التمويل، على أساس إعادة جدولة هذه الديون، وفق أقساط معقولة تؤديها شركات النقل السياحي للدولة".
