تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون يهدف إلى تعديل وتتميم قانون التربية البدنية والرياضة، وتضمن المقترح تعديلات لتوسيع قاعدة التنافي لتشمل التنافي بين تحمل المسؤولية في رئاسة وعضوية مكاتب الجمعيات الرياضية والجامعات الرياضية الوطنية والعصب الاحترافية والعصب الجهوية للهواة وباقي الهيئات الرياضية وبين الرئاسة والعضوية في البرلمان والجماعات الترابية والغرف المهنية، إضافة إلى التنصيص على ضمان انخراط الرياضيين في نظام التغطية الصحية والاجتماعية على ضوء القانون الإطار للحماية الاجتماعية .
وقال الفريق الحركي في مذكرته أن القانون الجري به العمل في هذا السياق، أصبح “متجاوزا في ظل المستجدات الدستورية والتطورات التي عرفتها وتعرفها منظومة الرياضة الوطنية”.
وعرفت الرياضة الوطنية، وفق الفريق تطورا هيكليا ونوعيا في السنوات الأخيرة لا من حيث البنيات الرياضية ولا من حيث توسيع المشاركة القاعدية وكذا على مستوى الإنجازات الفردية والجماعية وفي صدارتها الانجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم ببلوغه، في خطوة غير مسبوقة جهويا وقاريا، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2022 التي احتضنتها دولة قطر.
ويهدف تعديل المادة 9 و10 على التوالي، المتعلقة بحالات التنافي إلى تضمين حالات التنافي في الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية ومختلف الهيئات الرياضية على مستوى رئاستها وتسييرها، إضافة إلى توسيع قاعدة التنافي مع العضوية في المكتب المديري للجمعيات ومختلف الهيئات الرياضية لتشمل العضوية في مجلسي البرلمان وفي رئاسة الجماعات الترابية والغرف المهنية وفي مكاتبها تعزيزا لاستقلالية الشأن الرياضي عن المسؤوليات الانتخابية.
ويتضمن مقرتح الفريق الحركي بمجلس النواب، مقترحات تتعلق بتحديد الإدارة المكلفة بمنح الاعتماد للجمعيات الرياضية خاصة في ظل تغير الهندسة الحكومية وتغير الوصاية على القطاع الرياضي، وتحديد السن المعني بإذن أولياء أمور الرياضي القاصرين على اعتبار أن السن القانوني للرشد هو 18 سنة كاملة، إضافة إلى ضمان التغطية الصحية والاجتماعية لكل الرياضيين طبقا للقانون الإطار للحماية الاجتماعية.
