وتشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وترفع الأحكام الجديدة التي لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف، إجمالي عدد أحكام العقوبة القصوى الصادرة في قضايا متصلة بالاحتجاجات الى 17، تمّ تنفيذ أربعة منها، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين.
وأصدر القضاء حكما بالإعدام بحق كل من صالح مير هاشمي ومجيد كاظمي وسعيد يعقوبي بعد اتهامهم بـ"الحرابة"، وفق ما أفاد الإثنين موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية.
وأشار الموقع الى أن الثلاثة دينوا بالضلوع في عملية قتل ثلاثة من عناصر قوات الأمن في محافظة أصفهان وسط البلاد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقضت المحكمة بسجن متّهمَين آخرَين في القضية ذاتها، وفق ميزان أونلاين الذي أوضح أن كل الأحكام ابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا.
وسبق للسلطة القضائية أن نفذت أحكام إعدام بحق أربعة أشخاص دينوا باعتداءات على رجال الأمن على هامش الاحتجاجات التي طالت مختلف أنحاء البلاد وتقترب من اتمام شهرها الرابع.
وأعلن القضاء السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني لإدانتهما بالضلوع في عملية قتل روح الله عجميان، وهو عنصر في قوات التعبئة ("البسيج")، في مدينة كرج غرب طهران في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي كانون الأول/ديسمبر، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري بعد إدانتهما باعتداءات على عناصر من قوات الأمن أيضا.
ومن أصل مجموع أحكام الإعدام الـ17، تم تنفيذ أربعة والمصادقة على اثنين آخرين من قبل المحكمة العليا. وتبقى خمسة أحكام في المرحلة الابتدائية وقابلة للاستئناف أمام المحكمة العليا، بينما أمرت الأخيرة بإعادة محاكمة ستة أشخاص حكم عليهم بالإعدام.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.
© 2023 AFP
