نقيب المأذونين: تخصيص1% من مؤخر الصداق لصندوق الأسرة أمر مستبعد - أخبار مصر
نقيب المأذونين: تخصيص1% من مؤخر الصداق لصندوق الأسرة أمر مستبعد - أخبار مصر
قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، إن ما يتردد بشأن رسوم الزواج الجديدة، بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء صندوق الأسرة المصرية لدعم الأسرة والمطلقات، عار تماما من الصحة: «من روج هذا الحديث ليس مأذونا من الأساس، وحاليا في قبضة الأمن، لذا على الشباب التروي في خطوة الزواج».
وأضاف «عامر» لـ«الوطن»، أنه يرى أن تخصيص1% من مؤخر الصداق لـ صندوق الأسرة المصرية أمرا مستبعدا، وقد يؤدي لعزوف بعض الشباب عن الزواج، وفتح الأبواب الخلفية للزواج العرفي، ولكن نحن لا زلنا نتحدث عن شيء لم يحدد بعد، الأمر قيد المناقشة من البرلمان وسيتم دراسته بشكل دقيق.
وأشار نقيب المأذونين، إلى أن النقابة بالطبع سترسل رأيها، لكن فيما يخص المأذونين فقط، والتعامل الورقي والعقود التي ينص عليها للزواج، موضحًا أنه يجب استطلاع رأي المأذونين في كيفية عودة الحقوق للزوجة، دون مثلا حبس المتعثر في سداد النفقة، بل يجب العودة للأصول والقواعد.
رسوم الزواج الجديدة
وكان النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، تقدم بأول مشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، وشمل تحديد رسوم الزواج الجديدة، والتي تضمنت التالي:
- 50 جنيهًا عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المُبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.
- 1% من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.
- 50 جنيهًا عند استخراج وثيقة قيد عائلي.
- 50 جنيهًا عند استخراج بطاقة رقم قومي.
