قال مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن الحكومة الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام سلاحاً لنشر الخوف بين المواطنين والقضاء على المعارضة، مضيفاً أن الإعدامات تصل إلى حد عمليات «قتل بتفويض من الدولة»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان، «تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، مثل أولئك الذين شاركوا في المظاهرات أو نظموها، يصل إلى حد القتل بتفويض من الدولة»، موضحاً أن الإعدامات خالفت القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعدمت إيران رجلين شنقاً يوم السبت لاتهامهما بقتل أحد أفراد الأمن خلال الاحتجاجات التي عمت البلاد، وصدرت أحكام بالإعدام على آخرين منذ ذلك الحين. وقال البيان إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى معلومات بقرب إعدام شخصين آخرين.
