ثمن المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسي، للحكومة، بأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزياً للمزارعين ويحقق لهم عائداً اقتصادياً ملائماً، مشيرا إلي أن ذلك من شأنه تشجيع المواطنين علي زراعة القمح والتوسع في إنتاجه.
وقال المهندس عبد السلام الجبلى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل خطوة هامة من خطوات الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول القمح بهدف توفير الاحتياجات اللازمة وتقليل حجم الاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.
وأشار الجبلي، إلى أن الرئيس السيسي يولي قطاع الزراعة اهتماما كبيرا بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية، وذلك من خلال التوسع في المشروعات الزراعية ومشروعات الري، بالإضافة إلي القرارات التي تساعد في تشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وتوقع الجبلي، زيادة إنتاج مصر من القمح في الموسم الجديد، في ظل المشروعات الجديدة في توشكي والدلتا الجديدة.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تحقيق هامش ربح مناسب للمزارع هو أمر هام، حيث يحقق استقرار مجتمعي ويحسن مستوى المعيشة بالقرى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة، بأن يكون سعر توريد محصول القمح مجزياً للمزارعين ويحقق لهم عائداً اقتصادياً ملائماً.
جاء ذلك خلال اجتماع أمس الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لمناقشة مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح على مستوى الجمهورية
وتابع الرئيس السيسي، منظومة الأمن الغذائي، وموقف المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، واطلع على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية.
اقرأ أيضا: برلماني يتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي
