حذرت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، يوم الجمعة، من أنها ستضطر إلى البدء في استخدام «إجراءات استثنائية» لمواصلة دفع التزامات الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر إذا لم يتحرك المشرّعون لرفع الحد القانوني للديون، وأن صلاحياتها في تأخير التخلف عن السداد قد استنفدت بحلول أوائل يونيو (حزيران).
وقالت يلين في رسالة إلى مسؤولي «الكونغرس»، إن وزارة الخزانة ستبدأ في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي في تنفيذ إجراءات استثنائية لمنع حكومة الولايات المتحدة من التخلف عن سداد التزاماتها. وحذرت من أن الفشل في الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة سيتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأميركي، ويهدد الاستقرار المالي العالمي.
وأضافت وزيرة الخزانة، أن هناك قدراً كبيراً من عدم اليقين يحيط بمدة استخدامها للإجراءات لتأخير التخلف عن السداد، وأنها ستبقي «الكونغرس» على اطلاع على الوضع المالي.
بدوره، دعا البيت الأبيض، الكونغرس الأميركي (الجمعة) إلى رفع سقف الدين محذراً من أنه لا ينوي التفاوض مع الغالبية الجمهورية في مجلس النواب للحصول على تصويت بهذا الشأن.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار «لن نتفاوض»، مضيفة أن النواب الديمقراطيين والجمهوريين يتعاونون عادة على صعيد هذه المسألة «وهذا ما يجب أن يحصل». وأكدت أن مسألة الدين يجب ألا تسيّس.
ويتعين على «الكونغرس» في دورته الجديدة إصدار قانون برفع حد الدين الأميركي البالغ حالياً 31.4 تريليون دولار. والتأخير في إصدار هذا القانون يعني أن وزارة الخزانة لن تتمكن من الاقتراض أو دفع نفقات الإنفاق.
وكانت الرسالة إلى «الكونغرس» أول علامة على أن مقاومة الجمهوريين في مجلس النواب لرفع سقف الاقتراض، يمكن أن تعرض اقتصاد الولايات المتحدة للخطر، وتشير إلى بداية معركة مكثفة في واشنطن هذا العام حول الإنفاق والعجز.
ولم تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها طوال تاريخها، ويحذر الاقتصاديون من أن القيام بذلك قد يؤدي إلى حالة من الذعر في «وول ستريت»، ويؤدي إلى خسارة الملايين من الوظائف.
ويطالب العديد من المشرّعين الجمهوريين البارزين بأن تستخدم أغلبيتهم الجديدة في مجلس النواب حد الدين كرافعة لإجبار إدارة بايدن على قبول تخفيضات الإنفاق الكاسحة التي يعارضها الديمقراطيون، مما يخلق مأزقاً مع عدم وجود حل واضح في متناول اليد.
وقال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، يوم الخميس، إنه يأمل «الجلوس مع بايدن في وقت مبكر» للعمل على عدد من القضايا المالية المعلقة، بما في ذلك الحاجة لرفع سقف الديون، وأضاف: «علينا تغيير الطريقة التي ننفق بها الأموال بشكل مبذر في هذا البلد». ويُعد هذا التصريح دليلاً على اهتمام الجمهوريين بالسعي إلى اتفاق من شأنه أن يضع حداً أقصى للإنفاق مقابل معالجة سقف الاقتراض.
