أمر قاضٍ في نيويورك، أمس (الجمعة)، «منظمة ترمب» بدفع غرامة للولاية قيمتها 1.6 مليون دولار، وهو الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، بعد إدانة اثنين من المديرين التنفيذيين في ديسمبر (كانون الأول) بارتكاب 17 جريمة تتعلق بتهرب المنظمة التابعة للرئيس السابق دونالد ترمب من دفع الضرائب.
وفي ضربة رمزية للشركة التي تتباهى بأصول بمليارات الدولارات، جادل مكتب المدعي العام في مانهاتن جوشوا ستينغلاس، بضرورة فرض العقوبة المالية على الشركة الخاصة، قائلاً إن «الحجم الهائل لهذا الاحتيال يستحق أكبر عقوبة مالية يسمح بها القانون». وبالفعل، فرض القاضي خوان مانويل ميرشان هذا المبلغ الذي يساوي ضعف الضرائب التي تجنّبها عدد صغير من المديرين التنفيذيين على المزايا، بما في ذلك الشقق الخالية من الإيجار في مباني ترمب والسيارات الفاخرة ورسوم المدارس الخاصة. ولم يُحاكم ترمب نفسه، ونفى أي علم له بتهرب مديريه التنفيذيين من الضرائب بشكل غير قانوني.
وكان المدير المالي لمنظمة ترمب منذ فترة طويلة ألان فايسلبرغ، الشاهد ضد شركته. وأقر بأنه مذنب في أغسطس (آب) الماضي بـ15 جريمة، ووافق على الإدلاء بشهادته مقابل عقوبة مخففة بشكل كبير بالسجن لمدة خمسة أشهر ووضعه تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بموجب ما أصدرته المحكمة. كما دفع للولاية أكثر من مليوني دولار كضرائب متأخرة وغرامات وفوائد. وجرى اتهام منظمة ترمب من خلال شركاتها التابعة «ترمب كوربورايشن»، التي غُرمت مبلغ 810 آلاف دولار، وشركة «ترمب بايرول كورب» التي غُرمت 800 ألف دولار. ورغم أن هذه الغرامات أقل من تكاليف شقة في برج ترمب وأصغر من أن تؤثر على عمليات الشركة أو مستقبلها، فإن الإدانة علامة سوداء في سمعة رجل الأعمال الجمهوري الذي يسعى إلى العودة إلى البيت الأبيض عام 2024.
ولم يكن الرئيس السابق، ولا أولاده الذين ساعدوا في إدارة منظمة ترمب والترويج لها، في قاعة المحكمة عند انعقاد جلسة النطق بالحكم. وأفادت منظمة ترمب بعد الحكم بأنها لم ترتكب أي خطأ وستستأنف على الحكم. وقالت في بيان: «أصبحت نيويورك عاصمة الجريمة والقتل في العالم، ومع ذلك فإن هؤلاء المدعين ذوي الدوافع السياسية لن يتوقفوا عند أي شيء للوصول إلى الرئيس ترمب ومواصلة مطاردة الساحرات التي لا تنتهي، والتي بدأت في اليوم الذي أعلن فيه رئاسته». وقال المدعي العام إن الغرامات تشكل «جزءاً بسيطاً من إيرادات» منظمة ترمب، وإن المخطط كان «بعيد المدى ووقحاً»، مضيفاً أن «كل هذه الممارسات الفاسدة كانت جزءاً من حزمة تعويضات للمديرين التنفيذيين في منظمة ترمب، وكانت بالتأكيد أرخص من دفع رواتب أعلى لهؤلاء المديرين التنفيذيين». وجادل محامو الدفاع بأن الغرامة يجب أن تكون أقل، لأن قانون الولاية يحظر الغرامات المتعددة على التهمة الواحدة. وقدروا أن تصل العقوبة إلى 750 ألف دولار أو أقل لكلٍّ من الكيانين التابعين لترمب. ونظراً لأن منظمة ترمب هي شركة وليست شخصاً، فإن الغرامة هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للقاضي من خلالها معاقبة الشركة بعد إدانتها الشهر الماضي بارتكاب 17 جريمة ضريبية، بما في ذلك تهم التآمر وتزوير السجلات التجارية. وطلبت الشركة 30 يوماً لدفع الغرامة. لكن القاضي أمرها بالدفع في غضون 14 يوماً. ولا يُنهي الحكم الصادر على منظمة ترمب معركة الرئيس السابق مع المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ، الذي قال إن الحكم «يغلق هذا الفصل المهم من تحقيقنا المستمر حول الرئيس السابق وأعماله. ننتقل الآن إلى الفصل التالي»..
