تتواصل ردود الفعل بشأن ما بات يُعرف بـ”فضيحة نتائج امتحان امتحان مزاولة مهنة المحاماة”، طالب حزب “التقدم والاشتراكية” وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالكشف عن مآل التحقيق الداخلي، الذي من المفترض أن يكون قد أجري بشأن شبهات امتحان المحاماة.
رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، وجه سؤالا مكتوبا إلى وهبي حول ظروف إجراء امتحان المحاماة ومصداقية نتائجه.
وأوضح رئيس الفريق، أن نتائجُ الامتحان الأخير، الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2022، أثار نقاشاتٍ وردود أفعال وتظلمات وشكايات، ومُطالبَات بالتحقق من مدى نزاهته وشفافيته، ومدى ضمانه لتكافؤ الفرص، وذلك على نطاقٍ واسع، على المستوى الإعلامي، والسياسي، والمهني، وفي أوساط المترشحين غير المقبولين في الاختبار، وكذا في مواقع التواصل الاجتماعي، وغير ذلك.
وأشار إلى أن مختلف دود الأفعال انصبت بالخصوص، حول مدى سلامة الأجواء التي نُظِّمَ فيها الامتحانُ المذكور؛ وحول مدى حيادية اللجنة المشرفة عليه؛ ودرجة التقيد باحترام شروط اجتيازه؛ وكذا حول مدى مصداقية نتائجه المعلن عنها رسميا.
ودعا الحموني، إلى التفاعل مع انتظارات الرأي العام الوطني بخصوص استجلاء الحقائق، فإنه من اللازم الكشف عن مآلات التحقيق الداخلي الذي من المفترض أن تكون الوزارة بصدد إجرائه، سواء بالنسبة للشكايات الفردية، أو بالنسبة لموضوع ظروف الامتحان ونتائجه برمتها.
