أكد عضو مجلس النواب المصري حسام المندوه الحسيني، أن المياه هي المحور السادس في التنمية المستدامة، وهي المحور غير المباشر في كل محاور عمليات التنمية.

وأشار إلى أن مصر تعاني فقرا مائيا، حيث أن احتياجاتنا 114 مليار متر مكعب، بينما هناك عجز يمثل نحو 54 مليار متر مكعب، قائلا: وهنا تأتي أهمية الحفاظ على قطرة المياه باعتباره واجب قومي على كل مواطن مصري وعلى رأسهم وزير الموارد المائية والري.

ودعا حسام المندوه، إلى أهمية العمل على ترشيد الاستهلاك من خلال برنامج توعوي للحفاظ على الموارد الحالية وإيجاد موارد أخرى مثل تحلية المياه لتوفير الاحتياجات.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة محاسبة المسئول عن مشكلات تبطين الترع، بعد وجود مخالفات في هذا الشأن، مطالبا بضرورة أن يكون لوزارة الري دور واضح في دعم ومساندة الفلاح.

وطالب الدكتور حسام المندوه الحسيني، بضرورة كشف وزارة الري عن آليات استخدام التكنولوجيا في عمليات تطوير الري لتقليل الفاقد من المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد الحالية.

وكانت وزارة الموارد المائية والري، قد شكلت وحدة تابعة لإدارة التفتيش الفني من أجل متابعة وتقييم أعمال تأهيل الترع المنفذة والجاري تنفيذها، وذلك بعد موجود مشكلات في التنفيذ ببعض المحافظات، بحسب المتحدث باسم الوزارة، المهندس محمد غانم.

وأشار غانم إلى مراجعة الترع كافة التي انتهى تأهيلها، لافتا إلى إلزام المقاولين بإعادة تبطين بعض الترع التي ظهرت فيها المشكلات أو كان تنفيذها دون مستوى الجودة المطلوب، مؤكدًا أن الإصلاح سيكون على نفقة المقاول الخاصة، دون تحميل الدولة أعباءً مالية إضافية، فضلا عن إحالة المسؤولين عن الاستلام في الوزارة للتحقيق واتخاذ الإجراء القانوني اللازم تجاه المقصر منهم.

وانتشرت على فيسبوك صور، في الأشهر الماضية، تظهر شروخا في الألواح الخرسانية واختلافا في أطوالها ببعض الترع المؤهلة، كما رصدت عدسات تراكم القمامة في عدد من الترع، وهو ما أثار تعليقات غاضبة على صفحات موقع التواصل الاجتماعي.

كما شكا مزارعون من انخفاض منسوب بعض الترع المؤهلة، ما يصعّب توصيل المياه إلى أراضيهم دون ماكينات رفع.

إحدى تلك الحالات كانت ترعة الفليفلة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، التي زارها وزير الري في 19 أغسطس 2022، ووجه بتشكيل لجنة من التفتيش الفنى بالوزارة ومعهدي بحوث الإنشاءات والهيدروليكا وقطاع التوسع الأفقي والمشروعات لعمل تقرير شامل عن الترعة والمآخذ والأفمام الواقعة عليها وعرض مقترحات لحل المشكلة خلال 10 أيام من تاريخه.

وذكر بيان سابق لوزارة الري، بتاريخ 17 نوفمبر 2021، أن أعمال تأهيل الترع قائمة على دراسة، استغرقت 3 سنوات، أعدتها "دار الهندسة، والتي تعد أكبر مكتب استشاري في منطقة الشرق الأوسط وتكلف الدولة مليارات الجنيهات.

المصدر: RT