أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن بلاده "لن تدخل في حالة ركود" خلال العام 2023، رغم وضع اقتصادها المتوتر في مواجهة أزمة الطاقة.
وقال شولتس، في مقابلة الثلاثاء مع محطة بلومبرغ المتخصصة: "أنا مقتنع تماما بأن هذا لن يحدث، وأننا لن ندخل في حالة ركود".
وكانت الحكومة الألمانية، راهنت بتوقعاتها في خريف 2022، على انكماش بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام.
كما راهن الكثير من المعاهد الاقتصادية والخبراء أيضا على تراجع الثروة المتراكمة في 2023 حتى لو راهنوا على انخفاض محدود لإجمالي الناتج الداخلي.
وذكر شولتس لدعم أقواله: "لقد أظهرنا أننا قادرون على التعامل مع المواقف الصعبة للغاية".
وانعكست أزمة الطاقة التي سببتها الحرب في أوكرانيا، سلبا على النموذج الألماني الذي يعتمد بشكل أساسي على استيراد الغاز الرخيص من روسيا.
ووضعت الحرب حدا للإمدادات الروسية من الغاز، مما تسبب في ارتفاع الأسعار في أوروبا خلال فترة من العام.
وارتفع معدل التضخم وكذلك تكاليف الإنتاج الصناعي، محرك النمو الألماني، مما أثار مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد.
لكن أكبر اقتصاد في أوروبا صمد بشكل أفضل من المتوقع، بفضل الاستهلاك القوي والمساعدات الحكومية والتوفير الكبير في الطاقة في القطاع الصناعي.
وأضاف شولتس: "لا أعتقد أن أحدا كان يتوقع حقا أن ننجو بسهولة من وضع تتوقف فيه إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا بشكل تام".
