قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بدأ فرض ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية للدولار من قبل البنوك التجارية العراقية في نوفمبر 2022، في خطوة للحد من غسيل الأموال والاستيلاء غير القانوني على الدولارات التي توجه إلى إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط تخضع لعقوبات شديدة.
وانخفضت العملة العراقية بنسبة تصل إلى 10%، مقابل الدولار حيث تم تطبيق الضوابط على المعاملات الدولية بالدولار.
وأضاف مسؤولون أميركيون للصحيفة أن العراق كان يستخدم كملاذ لغسل الأموال لطهران ودمشق، حيث تم تحويل أموال بالدولار بناء على فواتير مزورة خارج العراق لمجهولين.
وأكد المصرفيون تزوير فواتير بالدولار لبضائع لم تدخل العراق.
وبحسب الصحيفة فإن المسؤولين الأميركيين يستهدفون منع "الجهات الخبيثة" من استخدام المصارف العراقية.
وتستهدف ضوابط تحويل النقد في العراق منع التهريب إلى طهران، وفقا لمسؤولين أميركيين.
ووصل سعر الدولار في العراق مقابل العملة المحلية إلى 1610 دنانير لكل دولار، فيما تستقر في السوق الرسمية عند 1459 دينارًا لكل دولار، بفجوة بين السعر في السوق الرسمية والموازية تصل لأكثر من 10%.
ومع هبود الدولار سارع العراقيون لشراء الذهب كملاذ آمن لحفظ أموالهم. سجلت أوقية الذهب من عيار 21 الأكثر انتشارًا في العراق نحو 78530 دينارًا.
