عبد الخالق عياد

عبد الخالق عياد.

عبد الخالق عياد () رئيس الهيئة العامة للبترول المصرية 1997 - 2001، في عهد الوزير حمدي البنبي، وصهر جميع من محمد أنور عصمت السادات وعبد الحميد أبوبكر. تعاون مع المقربين من مبارك وأصهاره حسين سالم ومجدي راسخ ورؤساء حكومات مبارك أمثال عاطف عبيد وغيره. وحوت صناعة الغاز في مصر، والبطل الرئيسي في عقد صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل بثمن مخفض جداً.

علاقته بإبني شقيق السادات

وعند خروج عصمت السادات وشقيقه عفت من السجن، ساعدهما عبد الخالق عياد وعبد الحميد أبوبكر فى بزنس البترول، بحيلة طريفة، حيث أسند لهما عمليات التخليص الجمركي لأعمال الشركة، من الباطن تحت غطاء شركة اخرى اسمها «ساس». ولم تكن هذه الشركة تملك أي معدات اوعمال فيما كانت تقوم بتشغيل شركة غاز مصر المملوكة للدولة، والتى كانت تقوم بأعمال توصيل الغاز من الباطن. تحت سمع وبصر الجميع. ومما يشير على شبكة الفساد العائلي حتى أحمد شقيق منى عياد زوجة عبد الخالق عياد هونفسه زوج دينا ابنة عصمت السادات.

دوره في صفقة بيع الغاز لإسرائيل

الأيدى الملوثة بدم صفقة الغاز عصمت السادات وعبد الخالق عياد.. بطلا جريمة تصدير الغاز لإسرائيل السطور القادمة تحمل إليك حقيقة مؤلمة.. صادمة. لم يكن الخلاف بين بعض رافضي تصدير الغاز لإسرائيل من «المعارضين الشرفاء» اليوم، إلا صراع مصالح، وتنافساً غير شريف على كعكة الدولارات الإسرائيلية الحرام، من دم مصر وغازها. على الهواء مباشرة، وقبل عدة أسابيع، اتصلت مواطنة بالمواطن محمد عصمت السادات الذى هبط ضيفا على عمروأديب، لتلقى فى وجهه بحجر مؤلم، وسؤال «أليس صهرك عبد الخالق هوأول من قام بتوصيل الغاز لإسرائيل؟» انتظر المشاهدون حتى يرد السادات، وينفي الواقعة لكنه صمت. لكن من هوعبد الخالق وما علاقة السادات بقضية تصدير الغاز لإسرائيل التى يتبرأ منها اليوم، وبراءة الأطفال فى عينيه،يا ترى؟ هذه سطور جديدة فى كتاب الفساد الذى تبنينا كشفه، وناضلنا فى حرب طويلة لفضحه، حتى من قبل سقوط النظام السابق، نكشف فيها بعض حلقات فساد قطاع الغاز المصرى المتداخلة على عدة مستويات داخلية وخارجية، سابقة وحالية بطولة رئيس وحوت البترول عبد الخالق عياد «رئيس هيئة البترول في عهد الوزير حمدي البنبي «وصهر الثائر المزيف محمد أنور عصمت السادات الذى صدع رءوسنا كذبا بموقفه ضد تصدير الغاز وصهره الثاني عبد الحميد أبوبكر والمقربون من مبارك وأصهاره حسين سالم ومجدي راسخ ورؤساء حكومات مبارك أمثال عاطف عبيد وغيره من الطلقاء بفسادهم، ومازال فسادهم مستشريا حتى بعد ثورة يناير ينعمون، بالحماية والتمتع بملياراتهم المنهوبة من ثروات مصر الطبيعية.

في عام 1997 بدأت علاقة الفساد بين عبدالخالق عياد رئيس هيئة البترول في عهد الوزير حمدي البنبي، وعبد الحميد أبوبكر رئيس شركة غاز مصر الحكومية ووالد تامر أبوبكر نائب رئيس الهيئة، بزواج ابنة الاول من خالد أبوبكر ابن الثاني. لكن من هوعبد الحميد أبوبكر في سطور،يا ترى؟ رئيس شركة بتروجاز الحكومية عام 1978 ومقرها 2 ميدان قصر الدوبارة «المسئولة عن بيع البوتاجاز» ثم رئيس شركة غاز مصر الحكومية منذ تأسيسها عام 1983 والذى استمر رئيسا لها حتى بعد بلوغه سن المعاش الى عام 1997 وكانت هذه الشركة هى المسئولة عن توصيل الغاز الطبيعى بعد شرائها جميع معدات شركة بريتش جاز من المقاول وليم برس المقاول السابق لتوصيل الغاز منذ عام 1979. والمفارقة ان مقر مخط عبد الحميد أبوبكر رئيس شركة غاز مصر هوايضا 2 ميدان قصر الدوبارة. كانت هدية الزواج من عبد الخالق عياد لزوج ابنته، والذى تم في حديقة قصر عصمت السادات، بحضور ألفى مدعو، تأسيس شركة سيتي جاز «أول شركة قطاع خاص لتوصيل الغاز الى المناطق الصناعية والمنازل عام «1997» لزوج ابنته خالد أبوبكر وشركتان باسم «جينكو» كشبكة متداخلة من الشركات تابعة لشركة سيتى جاز وهي الشركة التى لم يكن لديها أية معدات أوعمال لذلك قامت شركة غاز مصر «الحكومية» التى كانت برئاسة الصهر عبد الحميد أبوبكر بالتخديم على شركة «الفساد والمصاهرة» سيتي جاز والعمل كمقاول عمومي لها تقوم بجميع أعمال توصيل الغاز للمناطق السكنية والتجارية والصناعية فى حين تتدفق الارباح من الملايين على الشركة الملاكى لزوج ابنة ناهب هيئة البترول عبد الخالق عياد. والمفارقة هنا أيضا حتى مقر شركة سيتي جاز ومخط عبد الحميد أبوبكر هوأيضا 2 ميدان قصر الدوبارة ثم نفس المقر برئاسة تامر أبوبكر نائب رئيس الهيئة السابق حتى حرقه بعد ثورة يناير 2011. وبدأ مسلسل التربح والتربيح فى 1997، باسناد هيئة البترول برئاسة عبد الخالق عياد بالامر المباشر لشركة المصاهرة « سيتي جاز» لتوصيل الغاز الطبيعى الى محافظات السويس والبحر الاحمر وجنوب سيناء وجميع المناطق الحرة والادارات الخاصة والشركات والهيئات ذات الطابع الخاص المتواجدة داخل حدود هذه المحافظات، محققين ارباحاً طائلة للشركة المصاهرة والفساد. ولم يكتفوا بهذه الارباح التى تفوح منها رائحة الفساد العائلى فقام عبد الخالق عياد بتعديل رقم 1 فى الاتفاقية مع شركة سيتي جاز فى سبتمبر 1998 بإمداد مرافق الشركة العامة للبترول وعملاء المناطق السكنية والتجارية والصناعية ومحطة كهرباء رأس غارب بالغاز الطبيعى محققين بذلك زيادة طائلة فى أرباح نهب ثروات مصر من الغاز. ويبدوحتى الفاسدين لم يرتووا من النهب المشار اليه فتم تعديل حديث باضافة رقم 2 على الاتفاقية فى يونيو1999 لتوصيل الغاز الى منطقة عتاقة الصناعية بالسويس محققين اضافة كبيرة لأرباح النهب العائلى المنظم لثروات مصر من الغاز. ولكن يظهر ان الجشع والطمع ليس له حدود فقامت عصابة الفاسدين فى نفس الشهر باضافة رقم ثلاثة الى بنود التعاقد لتوصيل الغاز للمناطق السكنية والصناعية ومحطات القوى بمحافظة السويس كفترة ثانية. جدير بالذكر حتى التوصيل الى المناطق الصناعية والتجارية يحقق ارباحا هائلة بالمقارنة بتوصيل الغاز للمنازل لذلك كان هجريزهم على امداد المناطق الصناعية ومحطات القوي. واكتمل المخطط الاجرامي والتربح الضخم من أموال قطاع البترول الحيوى ببيع شركة خالد أبوبكر زوج ابنة عبد الخالق عياد إلى ابن حسنين هيكل الذى استحوذ فى منتصف التسعينيات على جزء كبير من أسهم شركة غاز مصر التى كان يرأسها عبد الحميد أبوبكر عن طريق شركة هيرميس المملوكة لجمال مبارك ثم الاستحواذ على جزء كبير من شركة جينكوالمملوكة لخالد أبوبكر زوج ابنة عبد الخالق عياد عن طريق شركة طاقة المملوكة لشركة القلعة المملوكة لأحمد هيكل ليصل رأس مال شركة جينكوالمرخص الى «3 مليارات جنيه مصري» فى عام 2008.

ولم يقف فساد عبد الخالق عياد عند تربيح زوج ابنته بل امتد الى تربيح صهر علاء مبارك «مجدي راسخ« بعمل نفس سيناريوالفساد والتربيح من خلال التعاقد والاسناد بالامر المباشر لشركة ناشيونال جاز المملوكة لراسخ لتوصيل الغاز للمناطق السكنية والصناعية ومحطات القوى بمحافظة الشرقية فى يناير من عام 1999 فى عهد حمدي البنبي وزير البترول الأسبق. يظهر من السابق ذكره حتى قطاع البترول كان يدار عن طريق عبدالخالق عياد من مقر هيئة البترول بالمعادى حيث كان يهيمن على جميع اعمال القطاع من غاز وبتروكيماويات وبحث واستكشاف وتعاقدات ...الخ، في حين كان الوزير الأسبق حمدي البنبي فى واد آخر بمقر وزارة البترول بمدينة نصر جاهلا بجزء كبير مما كان يحدث من فساد ونهب بالهيئة. إلى ان اتى الوزير المحبوس سامح فهمي فقام بتفتيت هيئة البترول المستشرى بها الفساد على يد عياد، إلى شركات قابضة مثل القابضة للغاز والقابضة للبتروكيماويات والقابضة لجنوب الوادي لنقل مراكز الهيمنة المتجمعة فى يد عياد، على جميع أعمال قطاع البترول.

فكيف نجد بعد ثورة قامت على الفساد والافساد حتى الفاسدين والناهبين لثروات مصر مازالوا يتمتعون بحريتهم طلقاء محاطين بالحماية ؟. العلاقة واضحة للعيان عندما نعهد حتى صهر حوت البترول عبد الخالق عياد هوعصمت السادات الصديق الشخصى لعبد المجيد محمود «النائب العام السابق» فأى ثورة تلك، وهؤلاء يمرحون بما نهبوه محاطين بالحماية والامان. أما فى شأن تصدير الغاز الطبيعى لاسرائيل فنصطدم ايضا بأن عبد الخالق عياد، ليس فقط من أدخل صهر مبارك مجدي راسخ قطاع البترول. بل وأيضا أدخل حسين سالم الصديق الشخصى والمقرب من مبارك واسرائيل عالم البترول من خلال شركة ميدور، عندما انضم مع حسين سالم ويوسى مايمان شريكه الاسرائيلى في أول جمعية عمومية لانشاء الشركة عام 1996 وتجاوز جميع العقبات له سواء الحكومية أوالبنكية، ثم يقوم باتمام الصفقة بالسفر إلى باريس عام 1998 للقاء رئيس هيئة كهرباء إسرائيل للتفاوض على التصدير. ليس هذا وحسب بل ويحمل تقريرا، ننفرد بنشره هنا، إلى الوزير حمدي البنبي وزير البترول وقت التفاوض مع اسرائيل، يشرح له تفاصيل اللقاء مع إبداء رأيه الشخصي فى آخر فقرة من الخطاب يؤكد فيها حتى التصدير لإسرائيل يمثل ضرورة قصوى لقربها من مصر ولتزايد كميات الغاز المصري. ثم يرسل خطابا الى رئيس هيئة كهرباء اسرائيل يخاطبه بعزيزى السيد بيليد وأنه يشرفه لقاءته وأنه متحمس جدا للتقدم الذى انجز لعملية بيع الغاز لهيئة كهرباء اسرائيل وفي نهاية الخطاب يذكر أنه يتطلع إلى الانجاز السريع فى هذا التفاوض لبدء بيع الغاز لاسرائيل، وبصفته كرئيس لهيئة البترول على استعداد تام للتعاون وتذليل جميع العقبات للمضى قدما بهذا المشروع الحيوي. ورداً على خطاب من حسين سالم معنون إلى رئيس هيئة البترول عبد الخالق عياد طالبا منه الترخيص لشركة شرق البحر المتوسط لتصدير الغاز المصرى لاسرائيل فيبادر عبد الخالق عياد بعقد مجلس ادارة الهيئة للموافقة على طلب حسين سالم لينهى دوره فى الصفقة تجاه صديقه حسين سالم. والمفارقة المضحكة أنه على الرغم من هذا يتم اتهام المهندس سامح فهمي بأن هذا الخطاب كان موجها إليه. كما قام عاطف عبيد رئيس الوزراء بمحاورة حسين سالم رئيس الشركة مباشرة، على غير القواعد المعمول بها فى الحكومة، ليبلغه بموافقة مجلس الوزراء الذى اتخد قراره بالاجماع بتصدير الغاز الى اسرائيل من خلال الشركة مباشرة أى أنه اسناد بالامر المباشر من أعلى سلطة تطبيقية متضمنا الثمن والمدة للصفقة الكاملة. فهل من المعقول حتى عبد الخالق عياد المتفاوض الرئيسى فى هذه الصفقة وعبد العليم طه رئيس هيئة البترول الاسبق الذى سقط على تعديل الاتفاقية وعاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق صاحب الاسناد بالأمر المباشر،قد يكونوا شهوداً فى قضية تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل، التى اتهم فيها المهندس سامح فهمي وآخرون وحدهم، بالاسناد بالامر المباشر، بعد استبعادهم كمتهمين، فى حين ان الأخير لم يسقط على ورقة واحدة فى الصفقة،يا ترى؟ والاجابة واضحة اذا فهمنا بأن المستشار هشام بدوي رئيس نيابات أمن الدولة السابق «الجهة التي حققت فى هذه القضية» هونفسه المستشار القانونى لعاطف عبيد الرئيس السابق للمصرف العربي الدولي، وقت التحقيقات فضلا عن علاقة المصاهرة بين عبد الخالق عياد ومحمد عصمت السادات، الصديق المقرب من النائب العام السابق عبد المجيد محمود.

وفي النهاية هل أصبح استمرار سجن المصريين وتمديد فترة حبسهم يخضع لحسابات وتوازنات، فقد أجلت محكمة النقض قضية سامح فهمي لمدة شهرين لتنظر في آواخر مارس المقبل حتي تكون وسيلة ضغط على حسين سالم ليقوم بعمل تسوية وسداد مبالغ من ثروته الضخمة التي جمعها من دماء المصريين، نحن مع هذا ونقدره ولكن ليس علي حساب استمرار حبس الضحايا وهجر الفاسدين يستمتعون بما جمعوه من المال الحرام ودون حتى يسألهم أحد، والمفاجأة أنهم الآن من الثوار، بل واعضاء في جبهة الانقاذ.. ولك الله يا مصر.