الدار-خاص
يعكس تصويت البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار بشأن ما يسمى ب”وضعية الصحفيين في المغرب” البؤس الذي وصلت اليه هذه المؤسسة، وكيف تركت فضائح فساد ازكمت اروقتها لتنصب نفسها “دفاعا” عن حرية الصحافة في المغرب.
ويرفض المغرب الدولة ذات السيادة تلقي الدروس من أي جهة كيفما كانت، لأنه أدرى بأوضاعه، وقضاياه، ويعرف كيفية التعامل معها، ولن يقبل أبدا أن يتم استغلال قضايا داخلية بث فيها القضاء المغربي، مثل قضية الصحفي عمر الراضي، للنيل من سمعته الحقوقية الدولية المشهود لها بالريادة عربيا و إقليميا.
وتحول البرلمان الأوروبي، الذي من المفروض فيه توخي الحياد، و الاهتمام أكثر بجسد الاتحاد الاوربي المتخم بالجراح، إلى رهينة في أيدي جهات معادية للمغرب تحاول ذر الرماد في العيون ووضع ستار من خلال قرار انتقامي، مبني على خطابات من نسج خيال أصحابها، وبالتالي فقرار .البرلمان الأوروبي بشأن وضعية ” الصحفيين في المغرب” هو مسرحية رديئة السيناريو و الإخراج، يرغب المتطرفون والمنبوذون من خلالها عرض خطاباتهم ورواياتهم الهيستيرية في وجه الدولة المغربية.
وتجاوزت حملة المضايقات الحدود بهذا القرار المقيت، الذي يؤكد أن البرلمان الأوروبي حشر نفسه في الزاوية، وأصبح رهينة في ظل غياب غالبية أعضائه، وبات مقيداً بتصورات متطرفة وعمياء، على حساب مصالحه وقيمه كما أن تزايد الضغوط لن يُؤثر على المغرب، فهو يظل واثقاً في مساره الوطني وحكيماً في خياراته المتعلقة بسياسته الداخلية والخارجية، ولا يمكن أن يتم ترهيبه أو إخافته.
لذلك فهذه المناورات، التي يُعتقد أنها تخيف الدولة المغربية، ستُساهم في تعزيز التلاحم الوطني -السلطات والقوى الحية والمجتمع المدني- حول النموذج التنموي والخيارات السياسية للمغرب في جميع المجالات.
إن البرلمان الأوروبي، المؤسسة التي تدعي أنها ديمقراطية، تمارس ضغطاً على دولة ذات سيادة وتسيئ لنظامها القضائي عن قصد وتتدخل في إجراءاتها وتُملي عليها توجهاتها؛ في وقت إختار فيه المغرب بدء صفحة جديدة من العلاقات مع الإتحاد الأوروبي، واستغلال الشراكة الناجحة مع الاتحاد كقاطرة للتنمية على مستوى الجوار الجنوبي لأوروبا؛ غير أن الجهاز التنفيذي الأوروبي أبان عن عدم انسجامه مع البرلمان الأوروبي، وعن فشله في الدفاع عن الشراكة أمام البرلمان الأوروبي وانغمس في خطاب غير متماسك.
لذلك لن يقبل المغرب إخافته بورقة ” حقوق الإنسان”، و “وحقوق الصحفيين”، واشهارهما في وجه دولة ذات سيادة راكمت تجارب فضلى في مجال العدالة الإنتقالية، وحقوق الإنسان، وفي المسار الديمقراطي الذي يخدم التنمية والتطور، كما أن البرلمان الأوروبي مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى مراجعة دروسه و الاهتمام أكثر بشؤونه الداخلية، وفتح تحقيقات جدية في فضائح فساد تورط فيها أعضاؤه.
