كلّف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مستشاره المستقل لشؤون الوزراء بالتحقيق فيما تمّ الكشف عنه من شؤون ضريبية تتعلق بناظم الزهاوي.

وقال سوناك إن هناك "أسئلة تحتاج إلى أجوبة" في هذا القضية.

ويواجه رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا دعوات بالاستقالة، وذلك بعد الكشف عن دفعه غرامة للإدارة المعنية بجمع الضرائب في بريطانيا، والتي تعرف باسم "إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك".

وغُرّم الزهاوي لعدم سداده ضريبة في أثناء شغله منصب وزير المالية، في إطار نزاع يقدّر بملايين الجنيهات الإسترلينية.

ويدفع الزهاوي بأنه كان "واثقاً من تصرّفه بشكل مناسب طوال الوقت".

وفي أثناء زيارة لمستشفى في مقاطعة نورثامبتونشير وسط إنجلترا، قال سوناك للصحفيين إن "النزاهة والمساءلة جدّ مهمة بالنسبة لي، ومن الواضح في هذه القضية أن هناك أسئلة تحتاج إلى أجوبة".

وأضاف رئيس الوزراء: "ولهذا السبب طلبتُ من مستشارنا المستقل الوقوف على أصل كل شيء، والتحقيق في الأمر برمّته والتوصّل للحقائق كاملة قبل إسداء النُصح لي بما يبنغي اتخاذه من إجراء تجاه ناظم الزهاوي طبقا لمدونة السلوك الوزاري".

ونوّه سوناك إلى أن الزهاوي باقٍ في رئاسة حزب المحافظين في أثناء التحقيق، مشيرا إلى أنه كان قد وافق على "التعاون بشكل كامل".

وفي بيان، قال الزهاوي إنه يرحّب بالتحقيق ويتطلع إلى "توضيح وقائع هذه القضية" للسير لوري ماغنوس - المستشار المستقل لرئيس الحكومة لشؤون الوزراء.

وأضاف الزهاوي: "ضماناً لاستقلالية هذه العملية، يتعيّن الفهم أنه من غير اللائق طرح هذه القضية لمزيد من النقاش، بينما أضطلع بمهامي كرئيس لحزب المحافظين".

وفي غضون ذلك، طالبت أحزاب المعارضة بإقالة الزهاوي من منصبه على الفور.

وقال مقربون من الزهاوي لبي بي سي إنه عازم على البقاء في منصبه كرئيس للمحافظين، رغم تزايد اللغط حول شؤونه الضريبية.

وفي يوم السبت، أكد الزهاوي أنه دفع من أجل تسوية نزاع مع إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك.

وعلمت بي بي سي أن النزاع تمّ حله في الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من العام الماضي، عندما كان الزهاوي وزيرا للمالية، وأن إجمالي المبلغ الذي تم دفعه يناهز الخمسة ملايين جنيه إسترليني، بما في ذلك غرامة.

وكانت صحيفة الغارديان نشرت مقالا في وقت سابق أفادت فيه بأن الزهاوي سدّد قيمة الضريبة المستحقة علاوة على غرامة بنسبة 30 في المئة، بإجمالي 4.8 مليون إسترليني.

وقال الزهاوي إن إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك قبلت بأن الخطأ كان نتيجة "إهمال غير مقصود".

وكانت الضريبة تتعلق بحيازة سهم في شركة يوغوف لاستطلاعات الرأي العالمية، والتي شارك الزهاوي في تأسيسها عام 2000 قبل أن يصبح نائبا في البرلمان.

ورأى زعيم حزب العمال كير ستارمر أن فتْح تحقيق "ليس كافيا" مع الزهاوي، الذي "لا يجب أن يبقى في منصبه كرئيس لحزب المحافظين".

وقال ستارمر إنه يتعين "على رئيس الوزراء أن يُقيل الزهاوي اليوم ويُبدي شيئا من صفات القيادة".

واتهمت الوزيرة الأولى في اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، سوناك بمحاولة التكتيم على قضية الزهاوي عبر تدشين تحقيق.

ورأت ستيرجن أن موقف الزهاوي "يتعذر الدفاع عنه"، وأنه ينبغي أن يستقيل أو يقال.

كما دعا حزب الديمقراطيين الأحرار إلى إقالة الزهاوي، أو تعليق عمله في أثناء إجراء التحقيق.