وقال في ذات الخصوص" الشكاية تاتي في اطار الدفاع عن حقوقنا والمنحى الانتقامي الموجه ضدنا منذ حصولنا على احكام إيقاف التنفيذ واستثارة قضايا جزائية ضدنا دون نسبة وقائع محددة ودون احترام مبادئ القانون ولا قرينة البراءة والاعتماد على بطاقات أمنية مقابل الواقعة الثابتة التي تورطت فيها السلطة ممثلة في وزيرة العدل بعدم تنفيذ الاحكام"
