يواصل مجلس النواب، عقد جلساته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس خلال جلساته الأسبوع المقبل، مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، الذي سبق وتقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، حيث ناقشته لجنة الإسكان على مدار 4 جلسات بحضور الوزراء والمسئولين المعنيين، حتى انتهت من مناقشة كل مواده.

وأكدت اللجنة، أن تقريرها والتعديلات النهائية بشأن القانون، تم تسليمها إلى اللجنة العامة بالمجلس لتحديد موعد عرضه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته وإقراره، وسط توقعات بأن يتم عرض القانون الجديد في جلسة المجلس المقررة 29 يناير الجاري.

وكانت قد وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين: إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهما.

وتضمن مشروع القانون حالات الاستثناء من المعاينة الميدانية في القرى والتوابع، في التصالح بمخالفات البناء، حيث نصت المادة (8) من مشروع القانون على «اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

كما تضمن مشروع القانون النص على أسعار التصالح في مخالفات البناء، حيث نصت المادة 9 من مشروع القانون على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ونصت المادة كذلك على أن يستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يستحق عائدًا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات، ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.