سلّطت هيئة محكمة الجنايات الإستئنافيّة لدى مجلس قضاء عنابة عقوبة سنة سجنا نافذا وعام حبسا غير نافذ لموظّفة ببنك البركة في عنابة تورّطت في قضيّة إساءة استغلال الوظيفة وخرق التنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقّة وأدانت هيئة المحكمة صبيحة اليوم المتّهم الثاني في القضيّة الذي يعمل مقاولا في مدينة عنابة بعقوبة 12 شهرا سجنا نافذا بعد تورّطه رفقتها في القضيّة، علما وأنّ هيئة المحكمة فتحت صبيحة اليوم ملفّ القضيّة التي تعود حيثياتها ليوم 26 فيفري من سنة 2020 حين تلقى مدير بنك “البركة” وكالة عنابة رسالة بريد إلكترونيّة من المراقب الداخلي للبنك، مفادها وجود عمليات مشبوهة حدثت على مستوى البنك تتمثّل في تحويل مبالغ ماليّة من حسابات غير نشطة لمجموعة من زبائن البنك إلى حسابين، الأول خاص بزوج الموظفة المشتبه فيها “أ.إ” المسمى “م.س” والمقيم بولاية سوق أهراس والثاني باسم والدتها المسماة “م.ح”، أين أخطر المدير الجّهات المختصّة التي فتحت تحقيقات معمّقة بمساعدة كل من المراقب الداخلي ورئيسة مصلحة الصندوق والمكلّف بعمليات التحويلات البنكية، من أجل الوقوف على الدلائل المادية بغرض كشف الملابسات، وفي سياق متّصل فقد عملت إدارة البنك على تجميع الوثائق المحاسبية الخاصة بعمليات التحويلات المالية التي تمّت من قبل الموظّفة التابعة للبنك المسماة “أ.إ” البالغة من العمر 34 سنة، وبعد عملية التدقيق تم الحصول على بعض الوثائق المحاسبية التي بينت طريقة التحويل التي قامت بها المعنية، وذلك بإجراء عمليات تحويل من حسابات زبائن غير نشطة إلى حساب والدتها وحساب المسمى “م.س” البالغ من العمر 46 سنة الذي تربطه معها علاقة وقاما بتزوير عقد زواجهما، هذا ومن جهة ثانية وبعد أن علم مدير الوكالة البنكية بهذه العمليات المشبوهة عمل على تبليغ الوصاية مع اتّخاذ الإجراءات اللازمة، أين تبين أن المسماة “أ.إ” وبصفتها مكلفة بالدراسات بالبنك كانت تحوز على قائمة الحسابات غير النشطة على مستوى البنك، لاسيما التي تتوفر على رصيد مالي معتبر، أين كانت تقوم بتحرير أوامر التحويل بتقليد توقيعات الزبائن بعد الإطلاع على نماذج الإمضاءات بحكم حيازاتها على رقم سري شخصي يخول لها ذلك، ثم تحول هذه الأوامر إلى مصلحة الصندوق التي تقوم بتحويل تلك الأموال إلى المسمى “م.س” ووالدتها المسماة “م.ح”، كما أكد مدير الوكالة أثناء الإستماع إلى أقواله من طرف مصالح الضبطيّة القضائيّة أن معظم التحويلات المالية المشبوهة التي قامت بها المعنية بالأمر بحسابي شريكها ووالدتها قد تم تحويلها وسحبها، كما أن التحقيق الداخلي الذي أجري من قبل المفتشية العامة للبنك أثبت أن قيمة المبلغ المختلس يبلغ 11.439.000.00 دج، وبعد مواجهة الموظفة المسماة “أ.إ” بهذه الأفعال أقرت بالأفعال المنسوبة إليها كتابيا وأعلمت مسيري الوكالة بأنها ستعمل على إرجاع المبلغ المختلس وأنها المسؤولة الوحيدة على عمليات التحويل التي أجريت من حسابات بعض الزبائن إلى حساب “م.س” ووالدتها “م.ح”، كما أنها اعترفت أنها قامت بهذه الأفعال دون مساعدة من أي شخص بما في ذلك زملاءها في العمل، وبعد معاينة الحساب البنكي الخاص بوالدتها تبين وجود 09 عمليات تحويل من زبائن البنك بقيم مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية 3.829.026.00 د.ج، ووجود 17 تحويلا إلى حساب المسمى “م.س” بقيمة إجمالية تقدر بـ 8.120.000.00 دج وتم تحويل هذه الأموال من قبل المعنية من هذا الحساب إلى حسابه الثاني الموطن لدى بنك “سوسيتي جينيرال” وكالة سوق أهراس، كما تبين أن التحويلات كانت تتم بطلب من “أ.إ” بحكم منصبها كمكلفة بالزبائن إلى أميني الصندوق “ب.ي” بعدد 24 عملية و”ع.م” بعدد عمليتين من أجل تنفيذ العمليات بعد تقديمها لهم الأوامر بالتحويل الممضيّة من طرف الزبائن بزعمها في كل مرة أنهم متواجدين على مستوى مكتبها في الوكالة المتواجدة على مستوى وسط مدينة عنابة.
وليد س
