أعلنت مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، عن تقدمها بمقترح من شأنه أن يحقق حالة من التوافق المجتمعي والتوازن الأسري حول "مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد"، حيث تقترح المؤسسة تدشين وإنشاء ما يسمى "بنك الأسرة المصرية"، على أن يصدر له قرار بقانون من رئيس الجمهورية، يكون مكملاً لفكرة "صندوق دعم الأسرة المصرية".
وقالت الإعلامية والروائية بسنت عثمان، الأمين العام لمؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، إن فكرة البنك ستعمل على تخفيف الأعباء والضغوط الموجودة على كاهل بنك ناصر الاجتماعي، ويكون دوره وإجراءاته متعلقة بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية وعدم تعرض المطلقة أو الحاضنة وكذلك الأولاد لأي عثرات مجتمعية، كما أن هذا البنك من شأنه استقبال النفقات التي قررتها المحاكم في أحكامها لصالح المطلقة والأطفال، ومن خلاله أيضاً يتم منح قروض ميسرة للسيدات لإقامة مشروعات اقتصادية وإنتاجية تعينهم على مقتضيات الحياة.
وأضافت أن البنك سيتم فيه الاكتتاب لصالح الأسرة المصرية عن طريق التبرعات من جهة وفرض جنيه تحصيل من الطوابع وكافة الإجراءات التي تتم في قضايا الأحوال الشخصية من جهة أخرى، كما ستؤول إليه كافة الأموال التي على المطلق أن يدفعها للمرأة أو للأطفال من نفقات بكل أنواعها سواء للمطلقة أو الحاضنة أو المحضونين، وتؤول إليه كافة الأموال التي كانت تذهب من قضايا الأسرة لصالح وزارة العدل.
ولفتت بسنت عثمان إلى أن تبعية البنك تكون للبنك المركزي ويدرج ضمن البنوك الوطنية المصرية ويتم تشكيل مجلس إدارة له من كبار الاقتصاديين والخبراء في مجال الصحة النفسية والعامة ويضم ممثلين عن الأزهر والكنيسة ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وكل من له صفة تتعلق بقضايا الأحوال الشخصية.
في ذات السياق طالب الإعلامي والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير، عضو مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، والقائم بأعمال المدير التنفيذي، أن الفكرة ستقوم المؤسسة بطرحها للنقاش المجتمعي من خلال جلسات وورش عمل تضم كافة الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى شكل نهائي للأمر، وصياغته في شكل مشروع قانون يتم تقديمه في أقرب فرصة إلى مجلس النواب بعد أخذ الموافقة عليه، وهو الإجراء الذي يدخل في صميم عمل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بأنه من حقها اقتراح مشروعات قوانين لخدمة وصالح المجتمع.
وأشار إلى أن الفكرة تتكامل مع الأدوار التي تقوم بها الدولة المصرية وتحقق ما ينادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي، من كفالة الحقوق الخاصة بالمرأة المطلقة والمحضونين في مراعاة للصالح العام المجتمعي الأمر الذي من شأنه أن يحقق فكرة الأمان الاجتماعي، ويعطي فرصة لتمكين المرأة المطلقة وحصولها على حقوقها، كما أن فكرة هذا البنك من شأنها أن تقلل حجم الضغوط والأعباء الملقاة على عاتق بنك ناصر الاجتماعي، ويمنح بنك الأسرة المصرية ميزة نوعية في حماية الأسرة من خطر امتناع المحكوم عليه بأداء النفقات وما يطلب منه.
اقرأ أيضا | حزب العدل يطالب بإدراج قانون الأحوال الشخصية في الحوار الوطني
