نددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بقرار السلطات الجزائرية القاضي بحلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتبر من أهم المنظمات الحقوقية إسهاما بالجزائر، وتمّ حلها بمقتضى تدابير قضائية غير معلنة لم تبلغ للهيئة القانونية المشرفة على الرابطة بل تم الاكتفاء فقط بنشرها يوم 20 يناير 2023 عبر وسائط التواصل الاجتماعي، في غياب تام لإعمال المسطرة القانونية المتعلقة بالتبليغ.
وقالت المنظمة إن هذا القرار الذي، جاء استجابة لملتمس وزارة الداخلية، يؤكد بوضوح من جهة إرادة السلطات الجزائرية لإسكات صوت الرابطة التي لعبت دورا طلائعيا في الدفاع عن حقوق الإنسان والتغيير الديموقراطي داخل هذا البلد الشقيق، ومن جهة أخرى استمرارا لحملة القمع الممنهج الذي يطال المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ورموز المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة، نددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بهذا القرار، مؤكدة عن تضامنها العميق والمطلق مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي تربطها بها أواصر العمل والحرص المشترك في الدفاع عن حقوق الإنسان داخل منطقة المغرب الكبير وعبر العالم.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية إلى التراجع عن هذا القرار التعسفي حماية لحق منظمات المجتمع المدني في التواجد والعمل بكل حرية من أجل حماية الحقوق والحريات وضمان التغيير الديموقراطي المأمول، والذي من أبرز تعبيراته فعاليات الحراك الديموقراطي الأخير بالجزائر، وضمنها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما طالبت بوقف المتابعات القضائية في حق نشطاء الرابطة وإطلاق سراح معتقليها الذين حوكموا بمناسبة نشاطهم الحقوقي.
