لم ينجح توقيع اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يتضمن المبادئ الأساسية للنظام الأساسي لرجال التعليم، وذلك بعد سنة على إطلاق الحوار بين الطرفين، في نزع فتيل الاحتقان الذي يطبع ملف الأساتذة المتعاقدين، الذين دشنوا فصلا جديدا من شد الحبل مع وزارة التربية الوطنية.
وفي وقت قرر خمسة تنسيقيات تعليمية مواصلة احتجاجها على الوزارة استجابة لملفها المطلبي، وذلك عبر مقاطعة عملية إدراج النقط ضمن منظومة مسار، ويثير هذا القرار مخاوف الأسر المغربية من انعكاس ذلك على مستقبل التلاميذ في سنتهم الدراسية الحالية.
ولم يتمكن المئات من التلاميذ إلى حد الساعة من التوصل بنقاط الأسدس الأول من العام الدراسي، الذي انتهى السبت الماضي، بسبب مقاطعة خمس تنسيقيات تعليمية (الزنزانة 10، خارج السلم، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ضحايا تجميد الترقيات، ضحايا النظامين) عملية إدراج نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة “مسار”، وعدم تسليمها ورقيا للإدارة.
وتلوح وزارة التربية الوطنية بفرض عقوبات تأديبية في حق الممنعين من الأساتذة المنتمين إلى التسيقيات الخمس، إذ استمروا في الامتناع عن وضع النقط ضمن منظومة مسار في الآجال المحددة لذلك.
وقوبل امتناع الأساتذة بإدراج نقاط التلاميذ في المنظومة الالكترونية، باحتجاج الكثير من الأمهات والآباء في المؤسسات التعليمية.
يذكر أن الحكومة سبق وأن أعلنت، في 14 يناير، توقيع اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يتضمن المبادئ الأساسية للنظام الأساسي لرجال التعليم، وذلك بعد سنة على إطلاق الحوار بين الطرفين.
وجاء الإعلان عن التوقيع على الاتفاق مع النقابات التعليمية في وقت شهد فيه القطاع منذ بداية العام الدراسي الحالي، احتقانا مع موجة احتجاجات قادتها نقابات وفئات تعليمية عدة رفضا لما آلت إليه المخرجات الأولية للحوار بين وزارة التربية الوطنية والاتحادات التعليمية، ودفعها إلى الاستجابة لمطالب العاملين في القطاع.
