قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن برنامج صُنِعَ فِي المغْرِبْ”، مكن من إحداث أزيد من 109 ألف منصب شغل إلى غاية أكتوبر الماضي، مؤكدا أن ذلك ساهم في زيادة الصادرات الصناعية.

وأكد رئيس الحكومة، في كلمته خلال الجلسة العمومية التي خصصت اليوم الاثنين 30 يناير حول سياسة تحفيز الاستثمار، أن البرنامج المتمثل في علامة” صُنِعَ فِي المغْرِبْ”، عرف انبثاق 1402 مشروع بقيمة استثمارية تصل 52,5 مليار درهم، مؤكدا أن هذه المشاريع ستوفر 310 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأوضح أن الصناعة الغذائية تأتي مقدمة الأنشطة المستهدفة بهذه المشاريع بنسبة 26 في المائة، متبوعة بالصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية بنسبة 20 في المائة، والصناعاعات الميكانيكية والمعدنية بنسبة 12 في المائة، وصناعات النسيج بنسبة 12 في المائة.

وأكد على أن ذلك البرنامج ساهم في إحداث أزيد من 109 ألف منصب شغل خام إلى غاية أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن ذلك ساهم في رفع قيمة الصادرات الصناعية التي بلغت بين يناير ونونبر الماضيين إلى 339 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام ما قبل الماضي.

وذهب إلى أنه تم في إطار هذا البرنامج توقيع 359 اتفاقية بقيمة استثمارية في حدود 42.8 مليار درهم يرتقب أن تحدث 119.836 منصب شغل مباشر.

وكان المغرب في سياق الأزمة الصحية أحدث بنك المشاريع، الذي إحدى ركائز استراتيجية الإقلاع الصناعي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، الرامية إلى تحفيز ودعم ديناميات الإقلاع الصناعي بغية تشجيع المنتجات المغربية التي تلبي حاجيات السوق المحلية وسوق التصدير.

وكانت لجنة النموذج التنموي الجديد، اعتبرت أن الرفع من إشعاع علامة “صنع في المغرب” أحد الرهانات الاستراتيجية، مؤكدة على أن تطوّر المغرب رهين بقدرته على تطوير جهاز إنتاجي قادر على أن يقدم للعالم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، داعية في المقابل إلى إحداث قطيعة مع النموذج الاقتصادي الحالي.

لن يتم الرفع من إشعاع علامة “صنع في المغرب” Made in Morocco، وفق اللجنة، دون إحداث قطيعة مع النموذج الاقتصادي الحالي المرتكز على “سوق داخلية غير متطورة بشكل كاف وغير مهيكلة، مع انفتاح خارجي يغلب عليه منطق المناولة”.

و يكمن التحدي الاقتصادي للنموذج التنموي الجديد، في تصور واضعي التقرير، في الرفع من كثافة النسيج الإنتاجي بإغنائه بأنشطة ومهارات جديدة، عن طريق تشجيع المبادرة الخاصة وتوجيهها نحو قطاعات ذات قيمـة مضافة، تنافسية وموجهة.

وتتمثل الأهداف الأساسية التي أوصت اللجنة بتحقيقها في أفق 2035، في “إحداث قيمة مضافة صناعية ذات تكنولوجيا متوسطة أو عالية، من 28 إلى 60 بالمائة، والارتقاء في ترتيب مؤشر التعقيد الاقتصادي لتصبح المملكة بين أفضل 50 دولة، والرفع من عدد المقاولات المصدرة من 6.000 إلى 12.000، وعدد المقاولات الناشئة ذات النمو السريع من 1.000 إلى 3.000، كما تطمح اللجنة إلى الرفع من عدد براءات الاختراع المسجلة من أقل من 300 إلى 1000 في السنة.