في ظل استمرار الأزمة الروسية- الأوكرانية التي أدت إلى ظهور بوادر «حرب باردة جديدة» بين روسيا من جانب، والغرب بزعامة الولايات المتحدة الأميركية من جانب آخر، يبدو أن مصر نجحت في أن تُرسخ «نهجاً متوازناً» في علاقاتها الدولية، واستطاعت أن تحقق «معادلة صعبة» تحافظ من خلالها على علاقات استراتيجية مع واشنطن وموسكو، حسب خبراء.
النهج المصري المتوازن في العلاقات الدولية، عبَّر عنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بقوله إن «روسيا تقدر عالياً الموقف المصري المتوازن والمدروس من مختلف القضايا الإقليمية، والسعي لإيجاد الحلول بشأن كثير من الأزمات».
جاءت تصريحات لافروف، في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري (الثلاثاء) في العاصمة الروسية موسكو، أكد خلاله الطرفان «عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين». وقال شكري إن «العلاقات الروسية- المصرية تاريخية وعميقة، ونحن في صدد التحضير للاحتفال بمرور ثمانين عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين».
تأكيد وزير الخارجية المصري قوة العلاقات التاريخية مع روسيا، ربما لا يختلف كثيراً عن حديثه عن العلاقات المصرية- الأميركية (الاثنين) خلال لقائه ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، والذي أشار فيه إلى «التقارب الواسع في المصالح الاستراتيجية بين البلدين».
ويُرجع مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، وسفير مصر الأسبق لدى روسيا، عزت سعد، قدرة مصر على تحقيق «التوازن الصعب» في علاقاتها مع موسكو وواشنطن، إلى تبني القاهرة «نهجاً سياسياً لا ينحاز لطرف بعينه».
وقال سعد لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه السياسة المتوازنة هي ما لمح إليها وزير الخارجية الروسي في تصريحاته، والتي لا بد من أن يقدرها الجانب الأميركي»؛ مشيراً إلى أن «القاهرة لديها مصالح اقتصادية متعددة مع الجانب الروسي، إلا أن هذا لم يؤثر على موقفها من الأزمة الروسية- الأوكرانية».
ويشير عزت إلى أن هذه السياسة المتوازنة ظهرت بوضوح مع بدء الأزمة الروسية- الأوكرانية، فعلى الرغم من تصويت مصر في الأمم المتحدة لصالح قرار يدين روسيا، في مارس (آذار) الماضي، فإن الخارجية المصرية أصدرت بياناً أوضحت فيه موقفها من الأزمة، مؤكدة «ضرورة البحث عن حل سياسي سريع لإنهائها، مع إدانتها لسياسة المعايير المزدوجة التي دفعت المجتمع الدولي للتكتل لمواجهة موسكو».
وتعتبر مصر «شريكاً استراتيجياً لكل من أميركا وروسيا»، حسب الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، التي أكدت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الشراكة تدفع موسكو وواشنطن إلى الحرص على علاقاتهما مع القاهرة». وأوضحت نورهان الشيخ أن «موسكو ليست لديها مشكلة، فهي تعتمد سياسة مفادها أن من ليس ضدي فهو معي، في حين أدركت واشنطن أن هناك حدوداً للضغط على الدول الأخرى، ومنها مصر، ما جعلها تقبل بمساحة من التوازن في العلاقات».
ولا تخفي القاهرة اعتمادها «النهج المتوازن» في سياستها الخارجية، ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تفاعل السفير بسام راضي، بصفته متحدثاً رسمياً باسم الرئاسة المصرية في ذلك الوقت، مع سؤال لمواطن على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الرئاسة على «فيسبوك»، بشأن طبيعة علاقات مصر مع كل من: أميركا، وروسيا، وأوروبا، والصين.
وقال المتحدث الرسمي، حينها، إن «مصر لها علاقات صداقة متوازنة مع جميع دول العالم، أساسها الاحترام المتبادل والتعاون البناء والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، لافتاً إلى أن «الأمر بطبيعة الحال ينطبق على الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا».
وذهب إلى أن «القاهرة تربطها علاقات طيبة جداً مع جميع أطراف الأزمة، سواء كانت أطرافاً مباشرة: روسيا، وأوكرانيا، ودول (الناتو)، أو غير مباشرة: الدول الأوروبية، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة».
وخلال المؤتمر الصحافي أشار لافروف إلى أنه «تلقى رسالة من نظيره الأميركي، نقلها وزير الخارجة المصري»، ما دفع مراقبين للحديث عن إمكانية أن «تلعب مصر دور الوسيط لحل الأزمة الأوكرانية»، لا سيما أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قد «عرض التوسط لحل الأزمة» خلال كلمته بمؤتمر المناخ «كوب 27» الذي استضافته مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقال إنه «مستعد للعمل على إنهاء هذه الحرب».
النهج المتوازن في السياسة المصرية ربما يؤهلها «للارتقاء إلى مرحلة الوساطة بين أميركا وروسيا لحل الأزمة الأوكرانية»، حسب نورهان الشيخ التي أشارت إلى رسالة بلينكن التي نقلها شكري إلى لافروف خلال لقائهما (الثلاثاء)، وقالت إن «مصر يمكن أن تلعب دوراً مهماً في التسوية، وتهدئة الملفات الإقليمية، كونها تمتلك قنوات مفتوحة مع جميع الأطراف، لا سيما مع تراجع الحياد الأوروبي في الأزمة الأوكرانية». ولفتت نورهان الشيخ إلى إعلان مصر عزمها استضافة مفاوضات «نيوستارت 3» بين روسيا والولايات المتحدة، والتي تأجلت «لأسباب تخص الدولتين»، على حد تعبيرها.
وكان من المقرر أن تستضيف القاهرة اجتماعات التفتيش في إطار المعاهدة الجديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت)، في الفترة بين 29 نوفمبر و6 ديسمبر الماضيين، قبل أن تعلن الخارجية الروسية «تأجيلها إلى أجل غير مسمى».