أخبارنا المغربية:الهدهد المغربي(ترجمة وإعداد كمال مدنيب)

لم يعد يختلف المحللون حول الاستعدادات العسكرية المبالغ فيها، التي تعرفها "الجارة" الشرقية، من أجل شن هجوم مسلح على المملكة المغربية.

ورغم تأرجح التنبؤات حول تاريخ دخول جنرالات الجزائر المغامرة، فالجميع يضع سنة 2025 كحد أقصى لبدأ الحرب الجزائرية على المغرب، في ظل توافر مجموعة من المعطيات الأمنية، العسكرية، والإقليمية، وكذا الدولية.

ووفق المعطيات، التي توفرت للجريدة، ففي ليلة 28 يناير من السنة الجارية، حطت طائرة إيرانية من نوع " AIRBUS A340-313" تابعة لشركة "MERAJ AIRlINES" الحكومية، بمطار الجزائر العاصمة.

وكان على متن الطائرة، قيادات أمنية وعسكرية إيرانية كبيرة، أبرزها رئيس مخابرات الحرس الثوري "محمد كاظمي"، المعروف بـ"الحاج كاظم"، قائد "فيلق القدس" القوة الضاربة في جمهورية خامنئي "اسماعيل قاآني"، ومجموعة من الضباط والمهندسين العسكريين الإيرانيين في مجال التقنية والتصنيع الحربي بإيران.

وحسب التسريبات التي تحصلت عليها "أخبارنا المغربية"، فقد تم الاتفاق بين الجزائريين والإيرانيين، على إنشاء خط إنتاج إيراني بالجزائر للطائرات بدون طيار، يكون الهدف منه التصدير نحو إفريقيا.

كما تمت المصادقة رسميا، على تكوين مهندسين جزائريين في ميدان تسيير الطائرات المُسيرة عبر الأقمار الصناعية لاستهداف أهداف ثابتة وحتى المتحركة منها.

وتعهد الجانب الإيراني بتكوين وتدريب ضباط جزائريين، على استعمال التكنولوجيات العالية التكوين، مثل تلك المستعملة في نظام التصوير الفرنسي "بليدس"، والذي يوفر صورا يمكن استخدامها لتحديد مواقع المنشآت العسكرية للدول المعادية.

من جهة أخرى، اتفق الجانبان أيضا على صفقة شراء الجزائر لمجموعة من الأسلحة الإيرانية، تتكون من:

1/الرادار الإستراتيجي "خليج فارس"يبلغ مدّاه أكثر من 800 كيلومتر، وهو رادار ثلاثي الأبعاد مع تقنية جديدة قادرة على اكتشاف جميع الأهداف التقليدية والرادارية والصواريخ الباليستية.

2/صاروخ "صياد-بي4" بعيد المدى.

3/صاروخ "شهاب-1" يصل مداه إلى 300 كيلومتر.

3/صاروخ "شهاب-2" يصل مداه إلى500 كيلومتر.

في سياق متصل، وفي إطار استعداداتها للحرب ضد المغرب كما يرى الملاحظون، يستعد رئيس أركان الجيش بالجزائر، لإطلاق حملة تجنيد واسعة في صفوف الشباب الجزائري، وهناك اجتماعات متواصلة بين وزارة الدفاع والداخلية لإتمام العملية قبل متم سنة 2023.

كما أن هناك قرار ينتظر فقط إمضاء الرئيس "عبد المجيد تبون"، ويتعلق برفع أجور الجنود والضباط الجزائريين، ومنحهم امتيازات كبيرة في مجال السكن والصحة والتعليم لأطفالهم.