أودعت نيابة النقض الجنائي مذكرتها في طعن "مودة الأدهم" بالنقض رقم ١٢٧٣٧ لسنة ٩١ قضائية، والمحدد له جلسة ١١ فبراير الجاري للمرافعة في الحكم الصادر بسجنها مع أخرين 6 سنوات.

جاء في مذكرة نيابة النقض أن الحكم جاء في عبارات عامة وصور مجملة ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ولم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر ولم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الاتجار بالبشر ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وجاء قاصرا عن بيان اركان الجريمة وعن بيان مؤدى أدلة الثبوت، وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر على ماحملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة.

وأشار تقرير نيابة النقض إلى أن إقرارات الطاعنين التي عول عليها الحكم قد خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه بما يشكل سببا أخر لنقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعا.

وانتهت نيابة النقض كذلك إلى نقض الحكم وإلغائه بسبب اعتماده على تحريات الشرطة وأثبتت أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق، وجاء أن ليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها.

يذكر أن موده الأدهم قدمت عدد من مذكرات الطعن بالنقض إحداها عن طريق مكتب الدكتور هاني سامح المحامي وارد بها أسباب النقض في الحكم الصادر في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها في 20 يونيو من العام المنصرم، وكان منطوق الحكم قد نص على الحكم حضوريا على مودة بمعاقبتها مع اخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتي الف جنيه والحكم غيابيا على حنين حسام بالسجن عشر سنوات والذي تم تخفيضه لثلاث سنوات.

جاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض المقدمة من المحامي سامح أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ في القانون وتأويله مع الفساد في الاستدلال وانتفاء الجريمة وانعدامها وانهيار أركانها وعدم انطباق النصوص والتعريفات والشروط الخاصة بالجريمة وانتفاء الإخلال بالقيم، وأن ما قامت به الفتاتان لا يتجاوز ما يشاهد في القنوات الرسمية المصرية ولا يتعدى التراث الفني المصري بقيمه ومشاهده.