فاتورة الطاقة والحبوب ترفع العجز التجاري
فاتورة الطاقة والحبوب ترفع العجز التجاري
فاقمت فاتورة الطاقة وواردات الحبوب من عجز الميزان التجاري، ليرتفع هذا الأخير بنسبة 56,5 في المائة خلال سنة 2022 مقارنة بالعام ما قبل الماضي. وارتفع عجز الميزان التجاري إلى أزيد من 311,6 مليار درهم برسم سنة 2022، بارتفاع بنسبة 56,5 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم سنة 2022، أن الواردات ارتفعت بنسبة 39,6 في المائة لتصل إلى 737,73 مليار درهم، فيمل تحسنت الصادرات بنسبة 29,4 في المائة إلى 426,1 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بمقدار 4,5 نقاط ليبلغ نسبة 57,8 في المائة.
هذه التطورات همت واردات جميع أصناف المواد والسلع، لاسيما الطاقة التي ارتفعت فاتورتها بأكثر من الضعف لتصل إلى 153,52 مليار درهم بمتم سنة 2022. السبب في ذلك يعود أساسا إلى ارتفاع حجم مشتريات زيوت الغاز وزيوت الوقود بزائد 40,34 مليار درهم .
وحسب المصدر ذاته، ارتفعت واردات المنتجات نصف الجاهزة بنسبة 46,4 في المائة نتيجة نمو حجم مشتريات الأمونياك (21,39 مليار درهم مقابل 6,91 مليار درهم). في حين، ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 44,9 في المائة.
ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع حجم المعروض من القمح الذي تضاعف تقريبا جراء تأثير السعر الذي ارتفع بنسبة 40,8 في المائة. وبالموازة مع ذلك، ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 28,7 في المائة. كما سجلت مشتريات الشعير ارتفاعا لتصل إلى 3,2 مليار درهم برسم سنة 2022.
من جانبها، ارتفعت واردات المنتجات الخام بنسبة 49,9 في المائة، ويأتي هذا التطور في أعقاب ارتفاع مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر (زائد 8,03 مليار درهم). وبمتم سنة 2022، ارتفعت صادرات السلع بنسبة 29,4 في المائة لتصل إلى 426,1 مليار درهم مقابل 329.405 مليون درهم قبل سنة. ويشمل ارتفاع الصادرات هذا كافة القطاعات، وعلى رأسها الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات وقطاع الفلاحة والأغذية الزراعية.
