أفاد مصدر نقابي لـ"تيلكيل عربي" أن المكتب النقابي لمستخدمي القناة الثانية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عقدت لقاءا ثنائيا مع لجنة تتبع ملف غير المرسمين في القناة الثانية، يوم الاثنين 30 يناير 2023".
وحسب مصدر فضل عدم الكشف عن اسمه، أخبر المكتب النقابي، الحاضرين بأنه عقد لقاء مع إدارة القناة الثانية خلص إلى فتح باب الترسيم في إطار عقد البرنامج، وقد تمت مراسلة الجهات المسؤولة بهذا الخصوص".
وأوضح المتحدث ذاته، أن "عدد المستخدمين بنظام المقاول الذاتي والضريبة الموحدة، والعاملين عن طريق شركة المناولة في قناة الثانية يصل إلى 400 فرد".
وكشف أن "البعض توصل بعقود مع زيادة قدرها 1000 درهم وإضافة مهام جديدة في العقد، وصيغة العقد تراعي عدم الوصول إلى المستجد الضريبي لقانون المالية، في انتظار الحل الدائم".
ولفت النقابي إلى أن "بعض أعضاء اللجنة، أعلنوا للمكتب النقابي سبب عدم قبولهم للعقد لأنه لا يحمل "لوغوّ" القناة الثانية، وكل من كان يشتغل بعقد المقاول الذاتي سيتحول إلى نظام CPU، وذلك في إطار التعامل مع المستجدات الضريبية".
وخلُص الاجتماع إلى عدة قرارات منها، "تُواصل اللجنة تتبعها للملف حتى تحقيق المطالب المرحلية والاستراتيجية، والمطالبة بزيادة في الأجور، وبالعطلة السنوية، والمطالبة بتعويض عن الاشتغال أيام العطل أو أخذها كيوم راحة، والتعويض عن العمل الليلي أو المرور على الشاشة، والاستفادة من التكوينات والقروض".
وأشار إلى أن المكتب النقابي يسعى إلى "مراسلة الرئيس المدير العام، رئيس الحكومة، وزير المالية، والوزير الوصي على القطاع، وكل الجهات المسؤولة عن الملف، من أجل ترسيم هذه الفئة".
