في ظل المناورات المعادية للمغرب بالبرلمان الأوروبي، كشفت مجلة “الإيكونوميست”، أن العلاقات بين فرنسا والجزائر تعرف خلال الفترة الأخيرة تطورات إيجابية، ترجمتها الزيارات الرسمية بين مسؤولي البلدين، في الوقت الذي يتحدث متابعون عن فتور بين باريس والرباط، لصالح تقارب غير مسبوق مع إسرائيل بموجب اتفاقات إبراهيم التي وقعتها الرباط بوساطة أميركية.
وتعتبر مجلة “الإيكونوميست”، في تقرير حمل عنوان “فرنسا تتخلى عن المغرب لصالح الجزائر”، أن باريس سعت منذ فترة للتقارب مع الجزائر، شأنها شأن العديد من الدول الأوروبية، في خضم الحرب الروسية على أوكرانيا، التي تسببت في أزمة غاز غير مسبوقة.
وأوضحت المجلة، أنه في المقابل نأت فرنسا بنفسها عن المغرب، على خلفية المناورات المعادية للرباط بالبرلمان الأوروبي، مشيرة إلى أنه على النقيض، أصبحت الجزائر مزارا للمسؤولين الأوروبيين منذ أشهر، حيث تسعى كل دولة على حدة لأجل إبرام اتفاقات طاقوية معها، وهي التي تعد من أكبر موردي الغاز في المنطقة.
ورأت المجلة، حسب موقع “الحرة”، أنه قبل أيام زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الجزائر، حيث أبدت رغبتها خلال لقاء مع تبون في تعزيز التعاون بين بلديهما في مجال الطاقة بحيث تصبح إيطاليا “مركزاً” لتوزيع الطاقة الجزائرية في أوروبا.
وفي أكتوبر2022، توجهت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، برفقة حوالى خمسة عشر وزيراً، إلى الجزائر لإبرام عدة اتفاقيات مشاريع اقتصادية و”شراكة متجدّدة” كانت منطلقا لعهد جديد.
الزيارات بين مسؤولي البلدين وفق التقرير، مؤشر آخر على تباين ميزان العلاقات بين باريس والجزائر من جهة وبينها وبين الرباط من جهة أخرى.
وبينما لم يلتق الملك محمد السادس، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، منذ 2018، حينما زار الأخير الرباط، لم يلتق الرجلان في باريس “رغم أن الملك محمد السادس قضى نحو أربعة أشهر في فرنسا” حسبما تلفت المجلة.
في المقابل زار ماكرون الجزائر، في صيف 2022، والتقى بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قبل أن يستقبل قائد الأركان الجزائري، الفريق السعيد سنقريحة، الذي زار باريس في يناير المنتهي.
وتُعتبر الرباط، باريس، مترددة بشأن ملف الصحراء المغربية، بينما تسعى لتجديد علاقاتها مع الجزائر، الخصم الإقليمي.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، ترأسا الثلاثاء بالرباط، اجتماعا تنفيذا لإعلان البرلمان المغربي الصادر بتاريخ 23 يناير 2023، والمتعلق بإخضاع علاقات المؤسسة التشريعية بالمملكة مع البرلمان الأوروبي لتقييم شامل.
وأوضح بلاغ للبرلمان أن هذا الاجتماع الأول، الذي انعقد بمقر مجلس المستشارين، خصص لمسلسل التقييم الشامل ومتعدد الأبعاد لعلاقات البرلمان المغربي مع البرلمان الأوروبي.
وكان البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل وذلك إثر اعتماد هذا الأخير قرارا مناوئا للمغرب.
