وجّه محسن موفيدي عن حزب العدالة والتنمية (معارضة)، نقدا لاذعا إلى الأحزاب التي تقدّمت بمقترح قانون يرمي بتغيير الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة بالمغرب.
واعتبر حزب “العدالة والتنمية” أن مقترح القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يروم تغيير هوية المجلس، وهو مقترح معيب وفضيحة سياسية وقانونية بكل معنى الكلمة.
وقال محسن موفيدي القيادي في الحزب وعضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب سابقا، أن هذا المقترح لو مرّ لكان المغرب في حرج حقيقي، حيث تصر المنظومة المؤسساتية الإعلامية الدولية على مبدأ الاستقلالية، وهذا المقترح يلغي كل استقلالية.
وأكد موفيدي في تصريحات لموقع pjd، أن المقترح فيه ارتداد عن المكتسبات الديمقراطية المتحققة ما بعد دستور 2011، رغم كل الملاحظات المثارة بشأنها، وفيه توجه نكوصي مخيف، كونه يلغي ما نص عليه الدستور من أن تنظيم هذه المؤسسات قائم على الديمقراطية والانتخاب.
وأضاف أن واضعي المقترح يريدون تحويل المجلس من وضعه الدستوري الحالي، المبني على الانتخاب، وتغيير ذلك بالانتداب وأن يكون تبعا للإدارة، لافتا إلى أن ما يقع يسائل الخلفية التي تؤطر تحرك وزير الثقافة والشباب والتواصل.
وأشار أن ن ما حدث يدل على عدم وفاء الوزير المهدي بنسعيد بالتعهد الذي قطعه بخصوص تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة في وقتها، مما يعني أن النية كانت مبيتة لأجل المضي في مسار ضبط المشهد الإعلامي والتحكم فيه بإطلاق.
ودعا موفيدي العاملين بالقطاع إلى رفض التحكم والردة الديمقراطية والدستورية الواردة في المقترح، والدفاع عن حريتهم واستقلالية مؤسساتهم التمثيلية.
تناولت بعض المواقع الوطنية المغربية ، خبر مفاده، أن الفرق النيابية عن الأغلبية والمعارضة قامت بسحب مقترح قانون تقدمت لتعديل القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة ينص على تعيين رئيس المجلس بدل انتخابه. المقترح ال\ي أثار جدلاًُ واسعاً لكونه يتراجع عن الانتخاب في مؤسسة تهم الصحافيين، ويعوضه بالتعيين الملكي.
ولم يصدر لحدّ كتابة هذه الأسطر اي بيان عن حكومة رجل الأعمال “عزيز أخنوش” ولا عن الفرق النيابية الموقع على المقترح، لكن مصادر أشارت إلى أن استياء حصل تجاه المقترح أدى إلى اقباره وسحبه، لأن تعويض مبدأ الانتخاب بالتعيين في مؤسسة تمثل احد ركائز الديمقراطية وهي الصحافة يبعث إشارة سلبية.
المقترح المثير للجدل ، تقدمت به في 18يناير 2022 فريق التجمع الوطني للأحرار( أغلبية)، فريق الأصالة والمعاصرة (أغلبية)، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (أغلبلية)، الفريق الاشتراكي (معارضة)، فريق الحركة الشعبية (معارضة) ، الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي وفريق التقدم والاشتراكية (المعارضة). وامتنع عن التوقيع فريق المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والنواب غير المنتسبون.
وجاء في المقترح: “يتألف المجلس الوطني للصحافة من ثلاثة وعشرين (23) عضوا من بينهم الرئيس الذي يعين من قبل جلالة الملك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص في مجالات عمل المجلس. فيما يكون باقي أعضاء المجلس موزعين على النحو التالي: ثمانية (8) أعضاء تنتدبهم هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام ، ثمانية (8) أعضاء تنتدبهم هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية. ويحدد بمقتضى نص تنظيمي، شروط تحديد هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية وهيئة الناشرين الأكثر تمثيلية وكذا شروط انتداب الأعضاء الممثلين للهيئتين المذكورتين بطريقة ديمقراطية، داخل المجلس. سبعة (7) أعضاء منهم ،ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرهما…
وكانت “فيدرالية الناشرين” (تنظيم يضم ناشري الصحف في المغرب) قد دعت في يونيو/ حزيران الماضي، وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد إلى تشكيل لجنة إشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة بشكل عاجل.
وشدّدت على أنّ “أعضاء الفيدرالية لن يكونوا معنيين بأيّ تمديد مزعوم أو تأجيل غير مبرر أو تعديل في أيّ قانون يتنافى مع الأساس الديمقراطي للتنظيم الذاتي المنصوص عليه في الفصل 28 من الدستور”.
يذكر أنّ المادة 6 من القانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس/ آذار 2016، حدّدت مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
أيضاً، تنصّ المادة 5 من المرسوم نفسه على أنّه يجب على المترشحين للعضوية في المجلس برسم فئة الصحافيين وفئة ناشري الصحف أن يكونوا قد مارسوا المهنة لمدة لا تقل عن 15 سنة، وألا تكون قد صدرت بحقهم عقوبات تأديبية أو أحكام قضائية، وأن يتمتعوا بحقوقهم الوطنية والمدنية.
ووفق مقتضيات المادة نفسها، ينتخب أعضاء المجلس رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس من ناشري الصحف والصحافيين المهنيين، على أن يراعى في المنصبين تمثيل كل من فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف، ويخضع المنصبان للتناوب كلّ سنتين بين ممثلي هاتين الفئتين.
