قال القاضي طارق البيطار المحقق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس (آب) 2020 إنه أرجأ استجواب كبار المسؤولين الحاليين والسابقين، الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم (الاثنين)، إلى حين التوصل إلى تسوية قانونية بشأن نطاق سلطاته، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان القاضي طارق البيطار قد استأنف الشهر الماضي تحقيقاته في الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصاً بعد تعليق دام 13 شهراً بسبب مشاحنات قانونية وضغوط سياسية عالية المستوى.
ووجه البيطار تهماً إلى أشخاص أقوياء في البلاد، بما في ذلك المدعي العام التمييزي غسان عويدات، الذي قدم بدوره اتهامات ضد البيطار بتهمة تجاوز سلطاته، وأمر قوات الأمن بعدم الانصياع لأوامره.
وكان البيطار الذي ينفي التهم الموجهة إليه قد حدد جلسات استجواب لنحو 12 من المسؤولين الحاليين والسابقين في فبراير (شباط)، بدءاً بالوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق اليوم.
لكنه قال لـ«رويترز»: «أرجأت الجلسات لعدم وجود تبليغات، ولأن هناك إشكالية في التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية يجب حلها كي يسير التحقيق بشكل سليم بأسرع وقت».
أضاف «النيابة العامة التمييزية ادعت علي باغتصاب السلطة، وهذه الإشكالية يجب حلها بالأطر القانونية. فإذا كنت مغتصب سلطة فأُحاكَم، وإذا لم أكن مغتصب سلطة فأعود إلى التحقيق».
ودعا نحو 40 نائباً وجماعة تمثل القضاة والمحامين القاضي عويدات إلى التراجع عن قراراته والسماح لبيطار باستئناف تحقيقه.
في الوقت نفسه، تلقى عويدات الدعم من المسؤولين السياسيين، بما في ذلك «حزب الله» الذي عارض بشدة تحقيق البيطار واتهمه بالانحياز.
ولم تترك الأزمة القضائية سوى القليل من الأمل في تحقيق العدالة بشأن الانفجار، ما أثار القلق من أن القضية ستلقى نفس مصير الانفجارات والاغتيالات الكثيرة السابقة في بلد لطالما شكل الإفلات من العقاب القاعدة فيه.
