قررت وزارة العدل التونسية تشكيل لجنة خاصة للنظر في ملف في العام 2013 لم يبت القضاء فيهما بعد، وفق ما أعلنته الوزارة الإثنين.
ويوافق الإثنين الذكرى العاشرة لاغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد والذي اغتيل بعده بشهور المعارض اليساري الآخر محمد البراهمي، وقتلا بالرصاص علي يد جهاديين أمام مقري سكنهما.
وقررت وزيرة العدل ليلى جفال "تكوين لجنة خاصة تعمل تحت إشراف الوزارة ومكلفة بمتابعة ملف الاغتيال ومحاسبة كل من تورط في تعطيل سير الملفات وسعى في طمس الأدلة والتأثير على المسار القضائي"، وفقا لبيان صدر عن الوزارة.
كذلك، قررت الوزيرة القيام "بمهمة تفقد قضائي وإداري شاملة للملفات ذات العلاقة بملف اغتيال الشهيدين، لمتابعة حسن سير الإجراءات بما في ذلك (..) تتبع مسارها الإجرائي بالإضافة إلى رقمنة كامل الملفات وحفظها في محامل إلكترونية".
وفي السادس من شباط/فبراير 2013، اغتيل المعارض اليساري شكري بلعيد في العاصمة التونسية. وتبنى إسلاميون متطرفون الاغتيال الذي أثار أزمة سياسية انتهت بخروج حركة النهضة من الحكم وإطلاق حوار وطني بين كافة المكونات السياسية وتم الاتفاق على تشكيل حكومة تكنوقراط أمنت وصول البلاد الى انتخابات في 2014.
ومنذ ذلك التاريخ فتح القضاء تحقيقا ولم يصدر حتى اليوم أحكامه في القضية ولا حتى في قضية اغتيال النائب السابق في البرلمان محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو في العام 2013.
وانتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد مرات عدة "تباطؤ" التحقيق القضائي في هاتين القضيتين.
وتوجه اتهامات إلى حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية بالمسؤولية في هاتين القضيتين.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
