للعلاقات المغربية الإسرائيلية أوجه متعددة اتخدت في أغلبها صبغة روابط الاقتصادية وعسكرية، لكنها تضمر وجها آخر تبحث من خلال تل أبيب على موطئ قدم في القارة الإفريقية، حيث كشفت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية، في مقال مُطول حول العلاقات بين الرباط وتل أبيب، أن بين إسرائيل والمغرب سنتان من شهر العسل، ومدخلا للتوسع في عمق القارة.
ومنذ تطبيع العلاقات بينهما في دجنبر قبل سنتين، تقول الصحيفة أن الرباط وتل أبيب ضاعفت الاتفاقات التجارية والأمنية، مشيرة إلى أن إسرائيل تنوي العمل بمثيل هذه العلاقة التي جمعتها بين الرباط وتل أبيب، مع دول إفريقية أخرى جنوب الصحراء.
وتؤكد الصحيفة في تقرير لها أنه من المُنتظر أن تستعمل تل أبيب علاقاتها مع الرباط، باعتباره مِحور القارة الإفريقية، بهدف العمل على تفعيل شراكات أخرى مع الدول الإفريقية، لاسيما أن مُعظم الدول في القارة لا تجمعها علاقات ديبلوماسية ولا اقتصادية مع تل أبيب.
وما فتئت إسرائيل تسعى للتقارب مع دول القارة الإفريقية؛ حيث التنافس على أشده بين العديد من القوى الاقتصادية الكبرى كأميركا والصين واليابان والاتحاد الأوروبي وتركيا والهند والبرازيل وإيران. وهو ما دفع صانع القرار في تل إبيب إلى بحث التموقع الاقتصادي والدبلوماسي في القارة، حيث كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حاضرًا للمؤتمر الرئاسي الحادي والخمسين لمنظمة التعاون الاقتصادي بغرب إفريقيا “إيكواس” في مونروفيا، في 4 يونيو 2017. وكان الحضور مدخلا للتواجد الإسرائيلي في القارة.
وتركز إسرائيل -فيما يبدو- في البداية على شرق إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي، وقد اتضح من خلال تلك الزيارة أن الرهانات الاقتصادية والاستراتيجية هي المحرك الأساسي للدبلوماسية الإسرائيلية في إفريقيا.
وكان المغرب قد استأنف علاقاته مع إسرائيل، نهاية سنة 2021، بعد الدعم الأمريكي لمغربية الصحراء، وافتتاح قنصلية واشنطن بمدينة الداخلة، خلال فترة إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ورغم أن عام 2022 عرف زيارات تاريخية عديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية إلى المغرب: وزير الداخلية الإسرائيلي، رئيس جيش الدفاع الإسرائيلي، هيئة الأركان، وزير العدل، وزير التعاون الإقليمي، ومفوض الشرطة، جميعهم زاروا المغرب بعد زيارة وزير الخارجية ووزير الدفاع الإسرائيلي في عام 2021. إلا أن المغرب ما يزال ينتظر الاعتراف الإسرائيلي بخطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها المسار العملي الوحيد لحل قضية الصحراء أو الاعتراف الأمثل بسيادة المغرب على المناطق الجنوبية من شأنه أن يُظهر الالتزام المطلوب لزيادة نطاق وحجم العلاقات الثنائية.
