تقدم النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمشروع قانون الصناعة الموحد إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والذي يضم ١٢٥ مادة بخلاف مادة النشر.
وكشف علاء قريطم خلال تصريحات له اليوم السبت، عن تقدمه بمشروع قانون الصناعة الموحد الذي يتضمن تقديم تيسيرات علي المستثمرين مع حفظ حقوق الدولة بالتوازي مع رؤية القيادة الحكيمة .
وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الهدف الأساسي من مشروع قانون الصناعة الموحد هو جعل الصناعة المصرية في إطار شباك واحد من أجل ضبط وإنجاز كل ما يتعلق بهذا الملف، بعيدا عن الوزارات المتداخلة والتي تعرقل عملية التصنيع.
وأشار مقدم مشروع القانون إلى مجلس النواب، إلى أن هناك مواد تخص الصناعة حاليا يعاني منها المستثمرين والمصنعين نظرا لتداخل الوزارات والتي تضم حوالي 8 وزارات متداخلة مما يعرقل المهمة، موضحا أن القانون سيسهل ويسرع من عملية التصنيع والاستثمار والقضاء علي كافة الأمور والإجراءات القديمة التي كانت بمثابة عائق أمام عملية التصنيع.
وأفاد قريطم بأن قانون الصناعة الموحد سيحقق طفرة صناعية كبرى في كافة المجالات والقطاعات مما يساهم في الوصول إلى الصادرات بـ ١٠٠ مليار دولار فأكثر.
وكانت لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود سبق وأن طالبت بقانون صناعة موحد منذ بداية الفصل التشريعي الثاني لأهمية هذا القانون وحاجة المستثمرين والمصنعين له.
