طرح السودان رؤية لإنهاء تفويض فريق الخبراء الأممي ونظام العقوبات المفروضة عليه منذ العام 2005م على خلفية صراع إقليم دارفور.
الخرطوم: التغيير
دعا السودان إلى إنهاء تفويض فريق الخبراء ونظام العقوبات المفروضة على البلاد بسبب صراع إقليم دارفور، وفقاً لحيثيات قال إنه تقدم بها إلى مجلس الأمن الدولي.
وأفاد مجلس السيادة الانقلابي، الأحد، بأن اجتماعاً للجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة، برئاسة عضو المجلس إبراهيم جابر إبراهيم، تناول قضية تفويض فريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم «1591» للعام 2005م ونظام العقوبات المفروضة على السودان، على خلفية النزاع في دارفور.
وفي 29 مارس 2005م، تكوّنت لجنة الخبراء، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم «1591»، الصادر في العام نفسه بشأن السودان، ومنذ ذلك العام يمدد عملها بشكل دوري.
ومدّد مجلس الأمن الدولي، منتصف فبراير 2022م، ولاية فريق الخبراء الخاص بلجنة العقوبات الدولية المفروضة على السودان حتى 12 مارس 2023م.
وطبقاً لبيان مجلس السيادة، استعرض اجتماع لجنة التعامل مع الأمم المتحدة، موقف السودان ورؤيته لإنهاء تفويض فريق الخبراء ونظام العقوبات وفقاً لحيثيات عديدة تقدم بها السودان لمجلس الأمن الدولي.
وترصد لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1591 تدابير الجزاءات التي فرضها المجلس على السودان في العام 2005م.
وبموجب القرار يطلب من جميع الدول اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزويد الكيانات العاملة في دارفور بالأسلحة.
ويحظر القرار سفر مجموعة من المتهمين في جرائم حرب مع تجميد أصولهم.
وأشار بيان «السيادي» كذلك، إلى أن الاجتماع، تطرق إلى زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان للسودان في الفترة من 28 يناير الماضي وحتى 3 فبراير الحالي، والتي عقد خلالها عدداً من اللقاءات مع المسؤولين بالبلاد، حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان وإمكانية تعزيز قدرات المؤسسات العدلية والآليات الوطنية لصون حقوق الإنسان.
وزار خبير حقوق الإنسان المعين حديثاً رضوان نويصر السودان للمرة الأولى منذ تعيينه للمهمة، وأجرى لقاءات مع العديد من الأطراف السودانية، وأوصى بالعديد من التدابير المهمة لتعزيز حالة حقوق الإنسان في البلاد.
