أظهر تقريران منفصلان أن الشركات في المملكة المتحدة تخطط لخفض التوظيف مع ازدياد قتامة التوقعات الاقتصادية، لكن النقص في العمال يعني أن الشركات يجب عليها دفع معدلات قياسية للأجور للموظفين المحتفظ بهم.
وكشف تقرير اتجاهات الأعمال الشهرية لشركة "BDO"، انخفاض الإنتاج للشهر الثاني، والذي وصل إلى مستويات الانكماش الاقتصادي. وقالت شركة المحاسبة إن استجابة الشركات تشير إلى تقليص معدلات التوظيف.
وعلى الرغم من التوقعات الأضعف، وجد معهد "تشارترد للأفراد والتنمية"، أن صاحب العمل النموذجي في المملكة المتحدة يخطط لزيادة الأجور بنسبة 5%، وهي أعلى نسبة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2012.
وقالت "تشارترد" إن أكثر من نصف الشركات تنوي تغطية تكاليفها المتزايدة عن طريق رفع الأسعار بدلاً من توفير التكاليف، وهي ملاحظة قد تثير قلق صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا.
وأضاف تقرير "تشارترد" المنشور يوم الاثنين "كان العكس صحيحاً منذ 12 شهراً، مما يشير إلى أن سوق العمل الضيق سيتغذى بشكل متزايد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات". وتابعت أنه لا يزال من الصعب ملء الوظائف الشاغرة.
وتعضد التقارير بعضها البعض، في دلالة على أن الاقتصاد سيصاب بالركود وسيولد تضخماً أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
على الجانب الآخر، أظهرت الأرقام الرسمية الأسبوع الماضي أن المملكة المتحدة تجنبت بصعوبة الركود في نهاية عام 2022 حيث كان الاقتصاد ثابتاً في الربع الأخير. ولكن يتوقع العديد من الاقتصاديين حدوث ركود هذا العام.
كما من المتوقع أن تظهر البيانات هذا الأسبوع أن التضخم لا يزال في خانة العشرات وأن نمو الأجور المنتظم يتسارع، مما يزيد الضغط على بنك إنجلترا للتحرك على الرغم من الاقتصاد الهش.
ووجدت "BDO"، أن تفاؤل قطاع الأعمال ظل ضعيفاً، لكن المخاوف بشأن ضعف الإنفاق الاستهلاكي في قطاع الخدمات قابلها تحسن التوقعات للمصنعين بسبب انخفاض أسعار المدخلات. ومع تباطؤ الثقة، انخفض مؤشر التوظيف - وهو مقياس لنوايا التوظيف - إلى أدنى مستوى في أكثر من عام.
