مع ارتفاع المطالبات من قبل مسؤولين في النظام السوري بضرورة رفع العقوبات من أجل مساعدة المنكوبين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر السادس من فبراير، جدد الاتحاد الأوروبي رفضه تلك المسألة.
وأكد مصدر مسؤول في الاتحاد للعربية/الحدث، اليوم الاثنين، أنه يرفض رفع العقوبات المفروضة على دمشق جزئياً أو مؤقتاً، مردفاً أن تلك العقوبات لا تشمل بأي حال المساعدات الإنسانية.
إلى ذلك، أشار إلى أن 10 دول أوروبية مستعدة للمساهمة في مساعدة السوريين عبر الآلية الأوروبية.
المساعدات الإنسانية معفاة
بالتزامن، أكد مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، أن العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا لا تنطبق على المساعدات الإنسانية أو الآلات الثقيلة المستخدمة في إنقاذ ضحايا الزلزال وانتشالهم من تحت الأنقاض.
ولفت مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية توبياس تونكل بتغريدة على تويتر، إلى أن الاتحاد ساعد السوريين على مدار الاثنتي عشرة سنة الماضية بإرسال مساعدات قيمتها 11 مليار يورو.
الحماية المدنية
وكان مسؤول إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية يانيز لينارتشيتش، كشف الأسبوع الماضي، أن دمشق طلبت تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي. وشدد على أن "المفوضية تشجع الدول الأعضاء في الاتحاد على الاستجابة لطلب دمشق الحصول على معدات طبية وأغذية مع المراقبة للتأكد من أن أي مساعدات لن يتم استخدامها لأغراض أخرى" من قبل حكومة النظام الخاضعة للعقوبات.
يذكر أن عدة مسؤولين سياسيين في النظام كانوا وجهوا اتهامات للاتحاد والولايات المتحدة على السواء بخنق الشعب السوري لاسيما قاطنو المناطق المنكوبة جراء الزلزال، وزيادة معاناتهم، زاعمين أن العقوبات الغربية التي فرضت خلال السنوات الماضية على البلاد تمنع دخول المواد الإغاثية.
إلا أن العديد من المسؤولين الأوروبيين والأميركيين أكدوا أكثر من مرة أن المساعدات الإنسانية معفاة من العقوبات.
