يخلف نزول لجان المراقبة إلى المحلات التجارية والأسواق، لمراقبة الأسعار جدلا كبيرا، بين متسائل عن دورها ونجاعتها في رصد مكامن الخلل الذي أدى إلى ارتفاع مهول في الأسعار .
في الصدد، يقول محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الحكومة تتفاعل مع غلاء الأسعار بإيفاد لجان المراقبة، وهو إجراء تروم من ورائه امتصاص غضب الناس المتزايد.
ونشر الغلوسي تدوينة على حسابه في “الفايسبوك”، اعتبر فيها إن واقع الناس لا يحتاج إلى لجن للمراقبة فقط بل إلى إجراءات وتدابير إقتصادية واجتماعية عاجلة و جوهرية ومهمة لا مجرد فقاعات إعلامية لايمكنها أن تغير من الواقع أي شيء. مشيرا إلى أن عمل لجان المراقبة مع سيادة الفساد والرشوة والبيروقراطية يبقى أثرها محدودا وهشا.
ولا يمكن للجان مراقبة الأسعار، بحسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقترب من المراكز الاحتكارية للثروة والاقتصاد، والتي يجد البعض منها امتدادا لها داخل الحكومة نفسها، وستكون لها حتما اليد الطولى على التجار الصغار.
واعتبر الغلوسي، أن المجتمع المغربي في حاجة إلى حكومة قوية وكفأة وذات مصداقية تحظى بثقة الشعب ولا تشكل جزء من المركب النفعي والانتهازي والذي يمزج بين المال والسلطة.
ويرى كثيرون أن عمليات المراقبة التي تنظمها لجان المراقبة يمكن أن تُساهم في ردع المساهمين في ارتفاع الأسعار ومروّجي السلع التي لا تتوفّر فيها معايير السلامة الصّحية”، وإن كان ذلك عبر لعب دور ما وصفها بـ”الفزّاعة” في الأسواق. في المقابل، يرى آخرون أن “المراقبة لتؤتي ثمارها يجب أن تخضع لمعيار الفجائية التي نص عليها المشرع المغربي، وبالتالي يمكن رصد التجاوزات والمخالفات وممارسات المضاربة في الأسواق التي يصعب ضبطها بعد انتشار أخبار تشكيل لجان مراقبة في مناسبة أو أخرى”.
وانتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، توضح نزول رجالات السلطة للأسواق وعند “البقالة”، ما قوبل بأسئلة حول مدى نجاعتها، إذ طالب مجموعة من المواطنين أن البقال والخضار الصغير هما آخر حلقتين في سلسلة الإنتاج، وبالتالي فالمراقبة بحسبهم يجب أن تبدأ من الفلاحين الكبار وأن تبحث الحكومة إخراج مجموعة من القوانين تدعم السياسية العمومية في منع الاحتكار والمضاربة.
