أكد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على وقوف المملكة ومساندتها للأشقاء لتجاوز هذه الكارثة.
واطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برئيس تركيا، وما تضمنه من تقديم التعازي في ضحايا الزلزال، وتابع المجلس في هذا السياق، تطورات الأوضاع الإنسانية جراء الزلزال، وجهود المملكة في التخفيف من آثاره على شعبي تركيا وسوريا الشقيقين من خلال المشاركة في أعمال الإنقاذ وإرسال المساعدات الطبية والإيوائية والغذائية واللوجيستية، وتنظيم حملة شعبية لصالح المتضررين من هذا الحدث المؤلم للجميع، وذلك امتداداً للدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة بالوقوف الدائم مع المنكوبين والمكلومين في شتى أنحاء الأرض.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، منها الاتصالان الهاتفيان اللذان أجراهما ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، وولي عهد الكويت.
وتطرق المجلس إلى أبرز الأحداث والفعاليات الاقتصادية التي استضافتها المملكة خلال الأسبوع، مشيداً في هذا الصدد بدعم ولي العهد للقطاع التقني والرقمي، الذي عزز من مكانة المملكة مركزاً محورياً للتقنية والابتكار، وما شهده مؤتمر «ليب 23» من الإعلان عن استثمارات تجاوزت تسعة مليارات دولار لدعم قطاع التقنية والتقنيات المستقبلية والشركات الناشئة.
وعدَّ مجلس الوزراء الإعلان عن إرسال رائدة ورائد فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من عام 2023م، أنه يعكس اهتمام الدولة ببناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة إلى الفضاء، والاستفادة من الفرص الواعدة في هذا القطاع وصناعاته عالمياً، والإسهام في الأبحاث العلمية التي تصب في خدمة البشرية بعدد من المجالات ذات الأولوية.
https://twitter.com/spagov/status/1625477329441914881?s=20&t=Kn_9Ef7f-FAoZaWrI_RkJw
ووافق المجلس خلال جلسته على انضمام المملكة إلى مجموعة الأصدقاء لمبادرة التنمية العالمية، وعضوية منظمة اللجنة الدولية لمعايير تقارير الاحتياطات التعدينية (كرسكو).
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
