قالت الحكومة اليابانية إنها عينت الأكاديمي كازو أويدا لمنصب محافظ البنك المركزي القادم في خيار مفاجئ قد يعزز فرص إنهاء سياسة التحكم في العوائد التي لا تحظى بشعبية.
وبحسب "رويترز"، يخلف أويدا "71 عاما"، وهو عضو سابق في مجلس إدارة بنك اليابان "المركزي"، هاروهيكو كورودا الذي تنتهي ولايته الثانية التي مدتها خمسة أعوام في الثامن من نيسان (أبريل) وفقا لوثائق قدمت إلى البرلمان أمس.
ويمثل انتقال القيادة نهاية تاريخية لتجربة كورودا النقدية التي استمرت عقدا وجعلت اليابان في نهاية المطاف تحذو حذو الاقتصادات الكبيرة الأخرى في رفع أسعار الفائدة.
ومع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة، يواجه أويدا المهمة الدقيقة المتمثلة في تعديل سياسة البنك الشديدة التيسير التي اتبعها لفترة طويلة والتي أثارت انتقادات عامة متزايدة لتشويهها عمل السوق وآلياتها وسحقها هوامش البنوك.
ومهمة المحافظ الجديد ينتظر أن تكون صعبة جدا بعد عشرة أعوام من سياسة اتسمت بالتيسير النقدي. ويتوقع أن يصادق البرلمان على تعيينه، نظرا للأغلبية الواسعة التي يتمتع بها الائتلاف الحاكم في كلا المجلسين. يوصف أويدا الذي سيتولى مهامه في أبريل بأنه حذر ومتأن، كما أنه محاور جيد. وهو أكاديمي بارز عمل في مجلس السياسة النقدية لبنك اليابان من 1998 إلى 2005.
وقال المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو إنه "خبير اقتصادي معروف دوليا ولديه فهم عميق للمسائل المالية".
بدورها، قالت صحيفة "نيكاي" إن الحكومة أرادت في البداية ترشيح نائب حاكم بنك اليابان الحالي ماسايوشي أماميا، لكنه رفض معتبرا أنه في وضع غير مناسب لمراجعة السياسة النقدية التي كان أحد مهندسيها الرئيسين. وسينضم إلى أويدا نائبان جديدان هما شينيتشي أوشيدا "60 عاما" المدير التنفيذي الحالي لبنك اليابان، وريوزو هيمينو "62 عاما" الرئيس السابق لوكالة الخدمات المالية اليابانية FSA. منذ توليه منصبه في 2013، اعتمد حاكم بنك اليابان الحالي هاروهيكو كورودا سياسة التيسير النقدي باستخدام أدوات غير تقليدية وبرامج واسعة لشراء الأصول، ولا سيما سندات الدين العام اليابانية، في محاولة لتحفيز النمو والتغلب على الانكماش الاقتصادي، الذي قوض الاقتصاد الياباني منذ التسعينيات. لكن لم يتحقق هدف المصرف المتمثل في تحقيق زيادة 2 في المائة في الأسعار بشكل مستقر. ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى المشكلات الهيكلية في اليابان مثل الضعف المزمن في زيادة الرواتب والتراجع الديموغرافي المتسارع، وكلاهما يعوق النمو.
تجاوز ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 2 في المائة منذ العام الماضي في الأرخبيل، لكن هذا التضخم مرتبط بشكل أساسي بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية على خلفية الحرب في أوكرانيا، وهو ما يعده بنك اليابان مؤقتا. أعلنت الحكومة اليابانية أمس نمو إجمالي الناتج المحلي لليابان خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 آذار (مارس) المقبل 0.2 في المائة مقارنة بالربع الأول.