رفضت لجنة المعلمين السودانيين، اتجاه سلطات التعليم بالعاصمة الخرطوم لعقد امتحانات مرحلتي الابتدائية والمتوسطة الاسبوع المقبل، فيما أعلنت تمديد الإغلاق الشامل للمدارس.
التغيير- الخرطوم: سارة تاج السر
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، الجمعة، رفضها إجراء الامتحانات في العاصمة الخرطوم وكل الولايات، وقرّرت استمرار الإغلاق لمدة أسبوع يبدأ من الأحد 19 فبراير وحتى الخميس 23 فبراير الحالي.
وكانت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، أعلنت الجمعة، تمسكها بقيام امتحانات الفترة الأولى للمرحلة الابتدائية الأحد المقبل، فيما يتم عقد امتحانات المرحلة المتوسطة منتصف الاسبوع.
لكن لجنة المعلمين، تمسكت برفض عقد الامتحانات وقررت استمرار التصعيد، وأوضحت في بيان اطلعت عليه «التغيير»، أن بعض الولايات صرفت المرتب كما هو دون أي تعديل، وولايات أخرى صرفت المرتب بتعديل طبيعة العمل وعلاوة المعلم، كما تم البدء في صرف بدل اللبس والبديل النقدي في ولاية الخرطوم.
وتمسكت اللجنة بضرورة صدور قرارات واضحة بشأن مراجعة نسبة الصرف على التعليم، الحد الأدنى ومراجعة العلاوات ذات القيمة الثابتة، إلى جانب تطبيق القرار «380» في كل الولايات مع فروقات أكتوبر، نوفمبر وديسمبر، وصدور قرار بصرف فروقات يناير، فبراير ومارس «منحة السيادي»، فضلا عن الالتزام بتنفيذ القرار «363» والخاص بمعاش المثل.
وأكدت لجنة المعلمين أن ما ذكرته يعد بمثابة خارطة طريق لإنهاء أزمة التعليم، واستعادة مسار العام الدراسي بصورة طبيعية.
وكانت اللجنة، أعلنت في العاشر من فبراير الحالي، استمرار الإغلاق الشامل اعتباراً من الأحد 12 فبراير وإلى الخميس 16 فبراير، وهدّدت بتجميد العام الدراسي حال واصلت وزارة المالية في تجاهل مطالبهم.
وبدأ المعلمون تصعيد قضية مستحقاتهم في مرحلته الحالية منذ 28 نوفمبر 2022م، بالدخول في إغلاق شامل متدرج للمدارس.
وبالرغم من الاتفاق بين اللجنة ومجلس السيادة ووزارة المالية، وتكوين لجنة لمتابعة حقوقهم إلا أن مماطلة المالية دفعت المعلمين للتصعيد.
ومنذ انقلاب 25 أكتوبر 2021م الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، دخلت البلاد في العديد من الأزمات، بينها إضراب المعلمين الذي ما زال مستمراً.
ويربط المعلمون إنهاء الإضراب بتحقيق جملة من المطالب مثل الحصول على رواتب منصفة، وتهيئة البيئة المدرسية.
